رغم الحجز على ودائع المواطنين.. ثلاثة بنوك لبنانية تتخلف "عن الإيداع"

رغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها مصارف لبنان، في مواجهة الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، وآخرها تقليص حركة المواطنين في سحب الودائع الخاصة بهم، إلا أنها لم تنجُ من تأثير العاصفة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، فقد ذكر تقرير نشرته وكالة موديز الخاصة بشئون المستثمرين أن إجراءات البنك المركزي اللبناني عمّق الأزمة لدى ثلاثة من كبار المقرضين، ما أدرى إلى تخلفهم عن سداد التزاماتهم.

إذ يعاني لبنان من أزمة مالية خانقة تتمثل في النقص الحاد من احتياطي العملات الأجنبية في البلاد، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها مقابل الليرة اللبنانية، ليصل في أعلى مستوياته إلى 3400 ليرة لبنانية لكل 100 دولار.

المؤسسة أجرت تقييماتٍ ائتمانية أساسية لبنك عودة وبنك لبنان والمهجر المعروف باسم BLOM Bank  وبنك بيبلوس، إذ نقلها التقييم إلى مستوى أقل وتصنيف أضعف للمرة الثانية.

و بحسب المؤسسة، التي وصفت الأمر بأنه ليس إجراء تصنيف ائتماني  فحسب، بل وصفت تقييم BCAs بأنه رأيٌ يصف ويظهر القوة الذاتية المستقلة للمُصدرين، في ظل غياب أي دعمٍ استثنائي من الخارج للبلاد.

و قالت الشركة في تقريرها: " إن عجز البنوك عن تسديد التزاماتها تعمق بسبب دفع جزءٍ من الفائدة على ودائع العملة الأجنبية بالعملة المحلية من قبل البنوك، وذلك اتباعاً لتعليمات البنك المركزي في البلاد، التي عمقت بدورها هذه الأزمة بدلاً من حلها، وأدت إلى تقليل تصنيفها من قبل المؤسسة " .

المحاولات لتطويق الأمة المالية في لبنان لم تتوقف، لكن أياً من الحلول لم تبدِ حلاً جذرياً وآنياً، إذ طلب البنك المركزي اللبناني الأسبوع الماضي من المقرضين، دفع نصف ودائع العملات الأجنبية بالليرة اللبنانية، فيما لم تغير وكالة "موديز" تقييمات البنوك الثلاثة، ذكرت فحسب، إنها لا تزال قيد المراجعة.

يشار إلى أن "موديز" خفضت التصنيف الائتماني للبنوك الثلاثة بمقدار درجتين، محذرة من استنزاف الأزمة الاقتصادية للواقع الاقتصادي في لبنان.

وقالت موديز أن الاضطرابات السياسية إلى جانب تراجع تدفقات الودائع، يهدد نموذج التمويل الحكومي، ويقلص مستوى وارداتها، التي كانت تعتمد بشكل أساسي على التحويلات المالية من اللبنانيين المقيمين في الخارج.

وكانت ودائع القطاع الخاص قد انخفضت في البنوك بمقدار 4.3 مليار دولار ، أي ما نسبته 2.5 ٪ ، في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. كما ارتفعت حصة الحسابات بالدولار إلى 73٪ مع انخفاض الثقة في ربط العملات القديم.