أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مساء أمس السبت أن اللجنة الدستورية لسوريا ستجتمع لأول مرة في 30 أكتوبر القادم في جنيف برعاية الأمم المتحدة وستصيغ لجنة دستورية جديدة حول الاختصاصات والنظام الداخلي وفقًا لما ذكرته وكالة أسوشيتيد برس.
وقال غوتيريس: "إن الدستور الجديد هو خطوة نحو تسوية سياسية للنزاع السوري الذي دام أكثر من ثماني سنوات، وسيتبعه انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقد أعلن غوتيريس اتفاقاً بين الحكومة السورية والمعارضة حول تشكيل اللجنة الدستورية المكونة من 150 عضواً يوم الاثنين.
وبموجب الشروط، ستقوم اللجنة التي تقودها سوريا بتعديل دستور201 الحالي أو صياغة دستور جديد وسيكون لها هيئة كبيرة تضم 150 عضواً تضم 50 ممثلاً عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى هيئة صغيرة تضم 45 عضواً تضم 15 ممثلاً من كل حزب من الأحزاب الثلاثة.
في حين أن معظم سوريا قد عادت إلى سيطرة الحكومة السورية، فإن إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال الغربي، والجماعات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في الشمال الشرقي الغني بالنفط، لا تزال بعيدة عن متناول الجيش العربي السوري والرئيس بشار الأسد.
في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت، أبرز مبعوث الكرسي الرسولي، وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الصراع السوري إلى جانب الصراع في اليمن، باعتباره أحد أكثر التحديات إلحاحاً في العالم ونصح المجتمع الدولي بالعمل معاً من أجل وضع حد لمعاناة الكثير من الناس في مثل هذه النزاعات الدموية.