نقابة الصرافين في لبنان: ترفض تحميلها انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار

صرحت نقابة الصرافين في لبنان، اليوم الخميس، بأنها ترفض جملة وتفصيلا تحميلها نتيجة هبوط سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي ومقابل العملات الأخرى، وبأن عمل الصرافين يستند إلى قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان.

وقالت نقابة الصرافين في لبنان في بيان: إنه "منذ بداية أزمة شح الدولار في السوق اللبناني، دأبت بعض الجهات إلى تحميل الصرافين نتيجة الفروقات التي تم تداولها بسعر الصرف، كما إستدعاء عدد من الصرافين للتحقيق معهم مما يوحي بأن هؤلاء الصرافين هم سبب الأزمة".

وأضافت نقابة الصرافين: "بناء عليه، توضح النقابة ان قانون النقد والتسليف يولي السلطات النقدية مهمة المحافظة على سلامة النقد الوطني، والتي لها وحدها إمكانية تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وتثبيت هذا السعر عن طريق إيجاد التوازن بين العرض والطلب".

وتابعت نقابة الصرافين قائلةً: "ان عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية حصرا، مقابل الليرة اللبنانية التي ينفذها الصرافون تتم بالإستناد إلى قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، الذي منحها هذا الحق وإلى عمليات العرض والطلب التي تجري في السوق ونتيجة لها، وتخضع لرقابة مصرف لبنان الذي له وحده حق الرقابة على نشاطها إستنادا إلى القوانين والتعاميم المرعية الإجراء".

ورفضت نقابة الصرافين في لبنان "جملة وتفصيلا تحميل الصرافين نتيجة هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي والعملات الاجنبية النقدية، إذ ليس لهم القدرة والإمكانية للتأثير على الأسعار، ومصدرهم الوحيد لشراء الدولار الاميركي والعملات الاجنبية النقدية مقابل الليرة، هو المواطنين أنفسهم وسطاء بين البائع والشاري، أما مسؤولية تأمين إحتياجات كافة القطاعات الإقتصادية فتقع على عاتق المصارف المحلية التي اعتادت على إداء هذا الواجب فمن أولويات مهامها إيجاد التوازن بين العرض والطلب".

اقرأ ايضا| بشأن قضية الدولار.. جميل السيد: تلعبون بالدولار وتصرخون مؤامرة

أقرأ ايضاً| سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 03-10-2019 

وختم البيان بتساءل موجه إلى المواطنين اللبنانيين: "السؤال الكبير برسم المواطن: هل استطاع الصرافون زيادة أسعار العملات الأجنبية والدولار الأميركي قرشا واحدا طيلة عشرين عاما من ثبات السعر حين كانت المصارف اللبنانية تؤمن إحتياجات كافة القطاعات الإقتصادية دون إستثناء؟ كما يهم النقابة أن تتوجه إلى وسائل الإعلام التي تسعى مشكورة لدرء المخاطر عن المجتمع وكشف الفاعلين، أن تكون حركتها مدروسة علميا وعمليا حفاظا على جدوى دورها الفاعل والحكيم".