اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: وضع الانتهاكات في لبنان مقلق وعلى الجميع التنبه للمخاطر

قال مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد: " اللجنة الدولية لحقوق الانسان، تتابع ما يجري في لبنان، وتلقت تقريراً لما جرى يوم الخميس الواقع في ١٨ تشرين الاول ٢٠١٩.

وأضافت في بيان وصل "النهضة نيوز" نسخة عنه: " أن ما قامت به الدولة اللبنانية بوجه المتظاهرين السلميين العُزّل واستعمال رصاص مطاطي وغازات مسيلة للدموع، وخاصة بعدما صرّحت وزيرة الداخلية والبلديات بأن التظاهر حق مقدس يكفله الدستور وهناك تعليمات بعدم التعرّض للمتظاهرين، والذي تترجم الى افتعال اعمال شغب من جهات سياسية بعد خطاب رئيس الحكومة اللبنانية ووزير الخارجية.

وذكرت: " أن القوى الأمنية، شنت  حملة اعتقالات عشوائية وسط المتظاهرين تضمنت قاصرين وصحافيين، وعمدت إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى وسط بيروت والهجوم على بعض نقاط تجمع المتظاهرين السلميين، وذلك عبر إقامة المتاريس لمنعهم من حقهم في التظاهر السلمي".

وتابعت اللجنة: " أنها تتمنى على وسائل الإعلام ان يتم نقل الحقائق بكل شفافية وموضوعية وعلى وسائل الإعلام الأخرى بعدم الامتثال لتهديدات قوى الأمن والجيش أن وسط بيروت منطقة أمنية ويمنع التصوير فيها وذلك بدوره يساهم في تزوير الوقائع".

وتابعت: " اللجنة الدولية لحقوق الانسان نبّهت منذ عام خطورة الوضع الاقتصادي وتمنت معالجة الأزمة وأن لدى اللجنة تقرير شامل حول الوقائع واقتراحات الحلول، ولكن حكومة الوحدة الوطنية اثبتت فشلها في إدارة الأمور لعدم وجود معارضة فعلية لمحاسبتها وأن استقالة الحكومة كانت تؤدي الى تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال".

بدوره، رأى السفير ابو سعيد في مقابلة مع وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان: "أن التظاهر حق من حقوق الناس للتعبير عن رأيهم بشكل سلمي وهذا ما نصّت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإن ما حصل في اليومين الأولين كان جدير بالإعجاب وطريقة تعبير الشعب حتى بدأت تطفو بعض الثغرات ذات المؤشر الخطير ذات طابع سياسي قد يكون له ارتباطات وتوجهات خارج عن مصالح الناس وصرخات أوجاعهم في الساحات.

وقال: إنه سُجّل إختراقات لا تلتزم بالسلوكيات المعروفة والمطلوبة من قبل بعض المتظاهرين لجهة ألفاظ نابية بالإضافة إلى توزيع أموال وبيانات وغيرها من الأمور التي تعطي إنطباع أن هناك جهات خارجية تتدخل لمصالحها الخاصة وتستغل المطالب المحقة للبنانيين".

وطالبت اللجنة الحكومة اللبنانية الاستماع بالستماع إلى المطالب الشعبية وتحقيقها وسحب فتيل الفتنة الخارجية التي تريد ادخال لبنان في خطر الحرب الأهلية، كما طالب البيان ممن هم في الساحات عدم الانجرار والوقوع في فخ بعد الشعارات السياسية التي لا تجدي ولن توصلهم إلى هدفهم.