الرئيس عون يوجه رسالة شديدة للمتظاهرين في ساحات لبنان

أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون مساء اليوم الخميس، رفضه لكافة الدعوات التي تطالب بإسقاط النظام في الساحات العامة بكافة الأراضي اللبنانية، مشددًا على أن التغير يكون عن طريق المؤسسات الدستورية، والحوار هو الطريق الأسلم لإنقاذ البلد

وقال عون خلال خطاب وجهه إلى المتظاهرين في لبنان: "أنا حاضر ألتقي ممثلين عنكم، يحملون هواجسكم ويحددون مطالبكم ولكي تسمعوا منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي وما ينبغي القيام به".

وأضاف:" إن مظاهرات لبنان في الساحات وفي الطرقات تدلل على أن الشعب حي قادر على الانتفاضة وإيصال صوته وأن الحريات في لبنان بألف خير، لكن هذا المشهد لم يكن يجب أن يحصل وصرختكم كانت يجب أن تكون صرخة فرح وليس وجع".

وأشار الرئيس عون إلى أن المشكلة التي تواجه لبنان هي الطائفية والفساد، وخلال السنوات الماضية التي أقسمت خلالها على محاربة الفساد نقلت لبنان إلى ضفة الأمان وبقي الهم الاقتصادي والمالي.

وأوضح، أنه كرئيس لبناني يسعى للتخلص من الذهنية الطائفية التي تحكمت بالبلد وهي أساس كل المشاكل، لنصل إلى دولة مدنية يتساوى فيها المواطنون أمام القانون ويصل كل صاحب كفاءة إلى المنصب الذي يستحقه، واللامركزية الإدارية التي تؤمن الخدمات".

وشدد عون على أن "كل من سرق المال العام يجب أن يحاسب بشرط ألا تدافع طائفته عنه بشكل أعمى"، مؤكداً أن "السارق لا طائفة له ولا يمثل أي دين".

وتابع "فلنكشف كل حسابات المسؤولين ونترك القضاء يحاسب، فالسياسي يشرّع ويراقب أما المحاسبة فتكون من خلال القضاء الذي عيّنا له رؤساء من خيرة القضاة الجديرين بالثقة".

وتابع "من موقع مسؤوليتي كرئيس للجمهورية، أؤكد أن الورقة الإصلاحية ستكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه".

ودعا إلى إقرار القوانين الذي اقترحها مجلس النواب وتتعلق بإنشاء محكمة خاصة بالجرائم على المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة، ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام".

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن "الإصلاح هو عمل سياسي بامتياز، وبات من الضروري إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعاً من خلال الأصول الدستورية المعمول فيها".