صندوق النقد الدولي يرحب بخطة لبنان الاقتصادية.. ولكن مزيد من الإجراءات مطلوبة

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن خطة لبنان لتفادي الأزمة مالية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الإجراءات لاستعادة النمو والثقة في البلاد، في الوقت الذي تعم فيه الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومات في البلاد العربية المجاورة.

وقدم رئيس الوزراء سعد الحريري مقترحاتٍ للقضاء تدريجياً على عجز ميزانية لبنان وخفض الإنفاق الحكومي خلال العام المقبل.

وانتقد الاقتصاديون الخطة إلى حدٍ كبير باعتبارها خطةً اقتصادية غير واقعية وغير قابلة للتحقيق.

وحذرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين من أن الاعتماد على تمويل البنك المركزي يمكن أن يقوض ربط عملات لبنان بالعملات الأخرى ويؤدي إلى تدهور سعر الصرف أكثر مما هو عليه الآن.

خطة ديون لبنان: هل هي إصلاحاتٌ موثوقة أم هندسة مالية؟

قال جهاد آزور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن المقترحات كانت بمثابة تحسين لمقترحات ميزانية الحكومة لعام 2020، مطالباً بمزيد من الإجراءات لإصلاح الأزمة المالية الحالية في لبنان.

وأضاف أزور، الذي شغل منصب وزير المالية اللبناني السابق، في مقابلةٍ أجريت معه في دبي يوم الأحد: "إنها خطوةٌ مرحب بها، ولكن لبنان يحتاج إلى المزيد من الجهود لدعم تباطؤ النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتخفيف أعباء الديون المتراكمة على لبنان، والتي تعتبر الدولة الأعلى مديونيةً في العالم".

ورداً على سؤال حول ما تفتقر إليه خطة الحريري على وجه التحديد، قال أزور إن صندوق النقد الدولي يدرس المقترحات للتوصل إلى تقييم مفصل لحالة الاقتصاد اللبناني وكيفية معالجة الأزمة.