أعلن مجلس النواب الأمريكي موافقته بأغلبية ساحقة على مشروع قانون عقوبات ضد الصين، ردا على "الاعتقالات الجماعية" بحق المسلمين الأويغور، حد تعبيرها، وهي خطوة تثير مستوىً جديداً من الأزمة بين البلدين، بعد القانون الأمريكي الأخير الداعم لاحتجاجات هونغ كونغ، فيما أعلنت بكين اعتراضها على القانون داعية واشنطن إلى عدم السماح بسريانه.
ووفق ما أعلنته وسائل إعلام: " يدعو القرار الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، الرئيس الأمريكي إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين، حيث يتهم خبراء ومنظمات حقوق الإنسان بكين بأنها تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور داخل معسكرات".
كذلك، يدعو القانون لاتخاذ إجراءات أخرى ضد الصين.
في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، احتجاج الصين واعتراضها، على مشروع القانون الامريكي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، اليوم الأربعاء: "إنها تعترض تماما على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي ويطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بتشديد موقفها إزاء ما وصفه بحملة الصين على الأقليات العرقية في منطقة شينجيانغ بغرب البلاد. إن شينجيانغ شأن داخلي".
ودعت الخارجية الصينية، واشنطن إلى منع سريان القانون. في غضون ذلك يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً لحجم التوتر بين البلدين.