رفض المدعي العام الإيراني الإفراج المشروط عن امرأةٍ بريطانية- إيرانية وناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان محتجزتين لديها، وذلك بحسب وسائل الإعلام الحكومية.
وقد نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية "ايرنا" عن محامي المعتقلتين محمود بهزادريد مساء أمس قوله: "طلبنا الإفراج المشروط لكل من نازانين زغاري راتكليف ونرجس محمدي، ولم يوافق المدعي العام على الاثنتين"، مضيفاً "الإفراج المشروط هو حقٌ قانونيٌ لموكلتي".
وقُبض على الريطانية الإيرانية نازانين زغاري راتكليف في عام 2016 بينما كانت تغادر إيران بعد اصطحابها ابنتها البالغة من العمر 22 شهراً لزيارة أسرتها. حيث كانت تعمل لدى مؤسسة "طومسون رويترز"، المؤسسة الخيرية التابعة لوكالة "رويترز" الإعلامية، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة إثارة الفتنة.
أما بالنسبة لنوجس محمدي البالغة من العمر 47 سنة فهي متحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران وشنت حملةً ضد عقوبة الإعدام، وقد تم توقيفها في البداية في عام 2015، وحُكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تشكيل وإدارة جماعةٍ غير قانونية بالإضافة لتهمٍ أخرى.
وبحسب ما ورد تعاني ناشطة حقوق الإنسان من مرض عصبي يسبب شللاً عضلياً.
وفي هذا السياق قال المحامي: "يجب فحص محمدي كل ستة أشهرٍ على الأقل، لكنها لم تجر فحوصاتها منذ عدة أشهر"، مشيراً إلى أن وزارة الاستخبارات، بصفتها جهاز الأمن الذي يتعامل مع القضية، وافق على الفراج المشروط عنها، وأضاف بهزاديارد "لقد فحص طبيبٌ نفسي زغاري عدة مرات وهي في وضعٍ مماثلٍ لنرجس محمدي".
ويذكر أن ابنة زغاري البريطانية-الإيرانية غابرييلا عادت إلى بريطانيا في تشرين الأول، حيث بقيت مع أقاربها في إيران منذ احتجاز والدتها، وهي تزورها كل أسبوع.
وقد شنت المرأتان إضراباً عن الطعام لمدة ثلاثة أيام في كانون الثاني الماضي، و أنهتاه بعد السماح لهما باستئناف العلاج الطبي خارج السجن، وفقاً لزوج زغاري راتكليف.