في خطوة جديدة مثيرة للجدل، منعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشفيات الفدرالية في الولايات المتحدة من تقديم خدمة الإجهاض للنساء.
وفرضت وزارة الصحة والخدمات البشرية الجمعة الماضي حظرا على إجراء عمليات الإجهاض في مستشفيات تنظيم الأسرة الممولة من ضرائب المواطنين، كما منعت إقامة مستشفيات فدرالية تحت سقف واحد مع مؤسسات طبية تقدم خدمات الإجهاض.
ولم تمنع الوزارة موظفي المستشفيات الفدرالية من بحث خيار الإجهاض مع زبائنها، لكن هذا الأمر لم يعد ضروريا.
وواجهت هذه الخطوة الجديدة المناهضة للإجهاض من قبل إدارة ترامب معارضة من قبل الجمعية الطبية الأمريكية التي حذرت من أن إجراءات كهذه قد يكون لديها تأثير سلبي أوسع يخرج عن نطاق مسألة الإجهاض، لأنها تمس بالخدمات الطبية المقدمة من قبل المستشفيات الفدرالية إلى المواطنات ذات الدخل المنخفض.
ومن المتوقع أن تلجأ جماعات مدافعة عن حقوق المرأة ومنظمات تمثل مستشفيات وولايات ذات الأغلبية الديمقراطية إلى القضاء لمنع هذا القرار.
ويعد الإجهاض عملية طبية مشروعة في الولايات المتحدة، لكن القوانين الفدرالية تحظر تمويلها من جيب دافعي الضرائب، إلا في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم، بالإضافة إلى وجود خطر على حياة المرأة.