سجن مدون اليوتيوب الشهير محمد سكاكي بتهمة إهانة ملك المغرب

حُكم على مدون يوتيوب مغربي بالسجن لمدة أربع سنوات يوم أمس بتهمة "إهانة الملك" في أحد مقاطع الفيديو التي نشرها" وفقا لمحاميه.

وحكمت محكمة مدينة سطات الغربية على اليوتيوبر محمد سكاكي، المعروف باسم "مول كاشيتا"، بالسجن أربعة سنوات لإشارته إلى المغاربة بأنهم "حمير" وانتقاده للملك محمد السادس، في مقطع فيديو نُشر على قناته عبر يوتيوب في نوفمبر، ما أدى إلى حملة اعتراض ضده وانتهت بمداهمة الشرطة المغربية لمنزله واعتقاله في أواخر الشهر الماضي.

وينص الدستور المغربي: على أن الملك ذو حصانة تامة ومن أعلى المقامات العليا وانتقاده جريمةً جنائية.

وبعد أسبوع من اعتقال السكاكي، احتجزت الشرطة يوتيوبر آخر يدعى محمد بن بودوح، المعروف باسم "مول حنوت"، بعد أن نشر مقاطع فيديو ينتقد في الملك أيضاً.

عادةً ما تتجاوز مقاطع فيديو السكاكي 100000 مشاهدة ولديه حوالي 330000 متابع، وعلى الرغم من أنه تمت إزالة الفيديو الذي مدته 12 دقيقة من قناته، إلا أنه أدين بسبب وصفه الشعب المغربي بالحمير والأغبياء لأنهم يهتمون بمقاطع الفيديو المخصصة للاهتمام بالجسم فقط، وذلك بحب ما صرح به المدعي العام لموقع Morocco World News الإخباري.

وقال المدعي العام: "إن السكاكي قال في الفيديو أن خطب الملك عديمة الجدوى، وسخر من إحدى خطب الملك أيضاً، واصفاً إياه بـأنه لا يعرف حتى ما يقرأه إذ تكتب له الخطابات من قبل معاونيه وحاشيته. وفي نهاية شريط الفيديو، يتنبأ السكاكي باعتقاله، قائلاً: "إنه ليس خائفاً من الاعتقال لأنه يقول الحقائق فقط ولا يدلس الأمور.

 وقال محامي السكاكي، السيد محمد زيان لوكالة فرانس بريس: "إن موكله سيستأنف الحكم عما قريب".وجرى توقيف الصحفي عمر راضي يوم أمس في الدار البيضاء و يواجه الآن محاكمةً بتهمة إهانة القضاء بسبب تغريدةٍ نشرت منذ تسعة أشهر انتقد فيها القاضي المسؤول عن قضية ضد نشطاء حركة احتجاج حراك الريف .

وجاءت إدانة السكاكي بعد أقل من شهرٍ من الحكم على أحد مغني الراب المغربي بالسجن لمدة عام بتهمة "إهانة الشرطة" عقب إصدار أغنيةٍ احتجاجية على الأوضاع في المغرب؟

وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود، في آخر مؤشرٍ سنويٍ لحرية الصحافة في العالم، دولة المغرب في المرتبة الـ 135 من بين 180 دولة  وتأتي هذه الحالات بعد أن سلطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في يوليو الضوء على تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية في المغرب.