اتفاقيات عدم الاعتداء .. علاقة إسرائيل بدول الخليج من السرية إلى العلنية

لا تتطلب علاقة إسرائيل بالدول العربية المحيطة بها أي نقص في البراعة الدبلوماسية للحفاظ على علاقات جيدة، فزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان في عام 2018 خطوةً رئيسية في تحويل علاقة إسرائيل السرية بدول الخليج إلى علاقةٍ علنية.

والآن تأمل الولايات المتحدة في المساعدة في إضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقة من خلال إقناع الدول العربية بتوقيع اتفاقيات عدم الاعتداء مع إسرائيل.

كما والتقت نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي فيكتوريا كوتس مؤخراً مع سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان والمغرب في واشنطن وبممثلين من وزارة الخارجية الإسرائيلية لطرح الفكرة عليهم ونقاشها معهم.

وقد صرح إيتان جلبوع، أستاذ ومدير مركز الاتصالات الدولية بجامعة بار إيلان، والباحث البارز في مركز "بيسا" للدراسات الإستراتيجية، بأن: "توقيع مثل هذه الاتفاقيات يمثل الخطوة الأولى على طريق اتفاق السلام".

وقال: "إنها خطوةٌ مهمةٌ إلى الأمام نحو الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وهو أمر مهم للغاية. فبطريقةٍ ما، هذا يعني أيضاً أن دول الخليج تتجاهل مطالب الفلسطينيين بعدم القيام بذلك".

وأضاف: " أن هناك عقبتين رئيسيتين للمضي قدماً في هذه العلاقات والاتفاقيات"، أولها: " هي الرأي العام"، إذ  عندما وقعت مصر والأردن اتفاقات سلام مع إسرائيل، ظل مواطنوها معاديين بشدة تجاه "الدولة اليهودية"، الأمر الذي يميل إلى السلام البارد، وهو في الحقيقة مجرد غيابٍ للحرب أو تجميدٍ لحالة التوتر، في حين أن السلام الدافئ من ناحيةٍ أخرى، هو اتفاقٌ بين الشعوب وليس بين القادة، منوهاً أيضاً أن من بين العديد من المعارضين للسلام مع إسرائيل النخب والمثقفين والإعلاميين ورجال الدين".

يزعم جلبوع: " أن على  إسرائيل أن تتجاوز النخب وأن تتحدث مباشرةً إلى الشعوب من أجل تحقيق أي نوعٍ من السلام الحقيقي مع تلك الدول".

أما العقبة الثانية بحسب جلبوع، فهي القضية الفلسطينية، موضحاً: "أن على الرغم من أن دول الخليج العربي تقدم المساعدات والخدمات للفلسطينيين علناً، إلا الحقيقة غير ذلك.

كما أشار جلبوع إلى الجزء الاقتصادي من خطة سلام ترامب الشرق الأوسط التي تم تنفيذها في يونيو الماضي في البحرين، والتي كانت تهدف إلى حشد الدعم المالي العالمي للفلسطينيين.

ومن المنظور الإسرائيلي والأمريكي، من المتوقع أن تقدم دول الخليج مساهماتٍ كبيرة في التحالف ضد إيران، وكذلك أي تحركاتٍ يمكن القيام بها مع السكان الفلسطينيين.

وأشار إلى أن رغم تقديم قطر ملايين الدولارات إلى غزة كل شهر، إلا أن لعب دور المحامي خاص للقضية الفلسطينية لم يعد يبدو ذي مصلحة لدول الخليج بعد الآن، في حين أنه "لا تزال إيران هي عامل الخطر الموحد بين إسرائيل ودول الخليج" حد  قوله.

وذكر جلبوع: "ترامب ليس ثابتاً في سياسته تجاه إيران، كلما أن اعتماد دول الخليج على الولايات المتحدة قد قل مقابل زيادة اعتمادها على إسرائيل، متسائلاً: كيف يمكن لإسرائيل أن تستغل هذا الاهتمام الاستراتيجي المشترك الناشئ إلى شيءٍ أكثر جوهرية. حيث أن فكرة الاتفاق على عدم الاعتداء معقولةٌ للغاية، لكن لا يزال من الصعب على دول الخليج المضي قدماً فيها.

من جانبه قال إفرايم إنبار، رئيس معهد القدس للإستراتيجية والأمن أن الدفع باتجاه إبرام اتفاقاتٍ رسمية سيأتي بنتائجٍ عكسية، مضيفاً من غير الضروري وضع مثل هذه العلاقات في العلن والقول "دعونا نكون أصدقاء بشكل علني".

حيث قال: "إن مثل هذه الاتفاقية لها فوائد محدودة ومرحلية فقط، وهي تضع الكثير من الضغوط الشعبية على الدول العربية، لذلك يجب أن نركز على القضايا الحقيقية وليس على الاتفاقات والمعاهدات. دعونا نحاول إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات دون أوراقٍ رسمية. فهذه هي أفضل وسيلة للتقدم".

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، وافق إنبار جلبوع قائلاً: "إنه عائقٌ كبيرٌ أمام تحسين العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، على الرغم من أن الدول العربية لا تهتم بالفلسطينيين حقاً بشكلٍ غير رسمي".