تستعين الحكومة الفرنسية بوسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن حالات الغش الضريبي والتهرب من الضرائب، وذلك بعد صدور حكمٍ من المحكمة الدستورية يتيح للحكومة الحق في هذه الإجراءات.
إذ سيسمح لموظفي الجمارك والضرائب بمراجعة ملفات المستخدمين الشخصية والوظائف والصور المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أدلةٍ على الدخل غير المفصح عنه. ويعد هذا القرار الجديد جزءاً من قانونٍ أوسع حول التغييرات الضريبية التي تم إقرارها الأسبوع الماضي في فرنسا.
وأعربت جماعات حقوق الإنسان وهيئة حماية البيانات الفرنسية عن قلقها إزاء هذه الإجراءات التي اعتبرتها انتهاكاً لخصوصية وللحرية الشخصية للمواطنين الفرنسيين.
وأقرت المحكمة في حكمها أن خصوصية المستخدمين وحرية التعبير يمكن أن تتعرض للخطر، لكن تطبيقها يخالف التشريعات ، وقالت إنه: "يتعين على السلطات التأكد من أن المحتوى المحمي بكلمة مرور يعتبر محصناً ضد الإجراءات وخارج صلاحيته، وأنهم لن يكونوا قادرين على استخدام المعلومات العامة المتعلقة بالشخص الذي يكشفها على الإنترنت".
وذكرت المحكمة أنه يتعين على الجهات الرقابية أن: "تراقب عن كثب كيفية استغلال المعلومات التي سيتم جمعها من وسائل التواصل الاجتماعي".
يُعد جمع البيانات على نطاق واسعٍ جزءاً من تجربة مراقبة عبر الإنترنت مدتها ثلاث سنوات من قِبل الحكومة الفرنسية، ويزيد بشكلٍ كبيرٍ من صلاحيات المراقبة عبر الإنترنت في البلاد.
وقالت هيئة مراقبة البيانات الفرنسية ((CNIL: " إنها أدركت أن أهداف الحكومة كانت مشروعة". مستدركة :"أن السياسة الجديدة ستشكل مخاطر على الحريات الفردية للمواطنين بشكلٍ صارخ".
وو وصف وزير الموازنة جيرالد دارمانين مؤخراً القواعد الجديدة بأنها " أداةٌ أخرى لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي ".
وقال لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية : " إذا قلت إنك لست مقيماً مالياً في فرنسا وتواصل نشر الصور على حسابك الشخصي على إنستجرام من فرنسا، فقد تكون هناك مشكلة ".