تزايد الحديث مؤخراً عن السبل التي يمكن أن يسلكها مصرف لبنان المركزي للتعامل مع الأزمة المالية المتصاعدة، فاحتياطي العملة الأجنبية في البلاد يشهد تناقصاً ملموساً عقب الحديث عن تهريب قدر غير قليل م
تزايد الحديث مؤخراً عن السبل التي يمكن أن يسلكها مصرف لبنان المركزي للتعامل مع الأزمة المالية المتصاعدة، فاحتياطي العملة الأجنبية في البلاد يشهد تناقصاً ملموساً عقب الحديث عن تهريب قدر غير قليل من الودائع إلى الخارج، فضلاً تراجع ثقة الشارع بالقطاع المصرفي خصوصاً بعد الإجراءات التي فرضتها جمعية أصحاب المصارف والتي ادت إلى احتجاز ودائع المواطنين، وتحديد سقف متدني للصرف أسبوعياً.
آخر "الإشاعات" التي شقت طريقها إلى الجمهور هي نية مصرف لبنان تقليل التداول بالدولار إلى أدنى حد ممكن، وحتى عدم السماح للمودعين بسحب أرصدتهم إلا بالليرة اللبنانية، صحيح أن هذه الأخبار نفاها سليم صفير سريعاً، إلا أن مراقبون اقتصاديون يرون أن إعادة الاعتبار إلى الليرة اللبنانية والحد من تضخمها عبر زيادة الاحتياطي المالي من العملة الأجنبية هي أيسر طرق الحد من الانهيار.
مؤخراً تواصل رياض سلامة والنائب ابراهيم كنان وهو رئيس لجنة المال والموازنة مع أعضاء لجنة المال والموازنة بهدف التشاور في وضع حلول للأزمة، مبشرين بأنهم سيعلنون عن أخبار سارة تتعلق بالوضع الاقتصادي في لبنان.
وكانت صحيفة الأخبار قد نشرت يوم أمس الأربعاء، معلومات على لسان رئيس تحريريها، أكد فيها ان حاكم مصرف لبنان يتجه إلى فرض التعامل بالليرة اللبنانية كلياً للحد من نزيف العملة الأجنبية، وحصر التداول بالدولار في المعاملات التجارية الخارجية، الأمر الذي استبعده الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في تصريحات صحافية قال فيها: "من المستبعد فرض التعامل بالليرة على السوق اللبناني لان في ذلك الغاء للمنهج الاقتصادي الحر الذي يقوم عليه النظام المالي في لبنان" وبحسب حقيبة فإن الاتجاه إلى فرض التداول بالعملة المحلية سيدمر الاقتصاد اللبناني كلياً.
خبراء في الاقتصاد اللبناني، أكدوا أنه إذا كانت البشرى التي من المفترض أن ترشح عن "الاجتماع المالي" هي وقف التعامل بالدولار، فإن في ذلك تدميراً لحركة المال الوافد من الخارج، إذ بموجب القرار، سيتعين عن المواطنين سحب قيمة الحوالات التي يتلقونها من مغتربي الخارج والتي تكون بالدولار دائماً، بالليرة اللبنانية، الأمر الذي سيدخل الشارع في أزمة فرق صرف الدولار بين سعر المصرف الرسمي، وسعر السوق السوداء، فهل من الممكن أن يقدم مصرف لبنان قيمة الدولار، بالسعر المتداول في السوق؟
هذا السؤال طرحته "الأخبار اللبنانية" التي قدمت عبر صفحتها يوم أمس، جملة من التقديرات التي أشارت أن أمام سلامة فرصةً للانقاذ المالي، إذا استطاع الحد من ثنائية سعر صرف الدولار، وهي المعركة التي ستحدد مستقبل السياسيات المالية القادمة، وإذا ما كانت تلك السياسيات نعمة أم نقمة.