طرح المختص بالإقتصاد اللبناني توفيق صالح خطة لحل الأزمة المالية في البلاد، تتضمن الخطة مقترحات اقتصادية ذات جدوى قريبة وبعيدة المدى، واشترط لنجاحها أن يتحلى القرار اللبناني بسيادة تتجاوز الضغوط الخارجية.
وكتب صالح على صفحته عبر "فيسبوك" منشوراً تمهيداً للخطة، ذكر فيه أن الخطة ذات خطوات ذات مردود مباشر "غير تراكمي" وتتكون من: منطقة صناعية كبيرة بين مثلث الحرمان عكار بعلبك الهرمل، وشبكة قطارات للحاويات والأشخاص ويمكن إنشائها باعتماد نظام الـ BOT، مع ضرورة إلغاء نظام الكفيل للعمالة غير الماهرة،على أن يتم تسهيل قوانين إنشاء الشركات وإغلاقها، بالإضافة إلى رفع القيود الاحتكارية عن كل القطاعات وخصوصا إستيراد المواد الأولية وقطع التجميع.
أما الجزء الثاني من خطته، تضمن خطوات ذات طابع تراكمي وجدوى مستقبلية دائمة تتكون من: مجلس مراقبة وإدارة الجودة لكل ما هو "صنع في لبنان"، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعليم التقني والمهني والحرفي وتوجيه أعداد أكبر من التلاميذ إليه؛ وذلك لتعزيزالعلامات التجارية اللبنانية، عبر فرض مسابقات دائمة والمشاركة بمنافسات دولية.
وتشترط المؤسسات الحكومية استعمال المنتجات اللبنانية في كل المشاريع الحكومية والخاصة إلا في حال عدم التوفر والعمل على توفيرها.
وتتضمن الخطة جدول زمني وتفصيلي كامل يتضمن السياسة المالية كأسعار الفائدة ونظام الإقراض مثلا.