زف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أولى الأخبار السارة التي وعد بها سابقاً، إذ أصدر تعميماً ألغى بموجبه نص “المادة ٧ مكرر” من القرار الاساسي رقم ٧٥٤٨ تاريخ /٣/٣٠ ٢٠٠٠ المتعلق بالحد من الحوالات المصرفية.
زف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أولى الأخبار السارة التي وعد بها سابقاً، إذ أصدر تعميماً ألغى بموجبه نص “المادة ٧ مكرر” من القرار الاساسي رقم ٧٥٤٨ تاريخ /٣/٣٠ ٢٠٠٠ المتعلق بالحد من الحوالات المصرفية.
واستبدله بالنص التالي: “على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني وارد اليھا من الخارج بذات عملة التحويل”.