هكذا أصبحت المراهقة البريطانية التي اغتصبها شبان إسرائيليين "متهمة"

اتهمت الدكتورة ماريوس ماتساكيس، أخصائية الطب الشرعي بقضية اغتصاب سائحة بريطانية، داخل فندق في بلدة أيا نابا السياحية القبرصية، القاضي بأنه كاره للنساء، مشيرة إلى أن المراهقة البريطاني كان يمكن أن تكون قد تم تخديرها من قبل الشبان الإسرائيليين.

وقالت ماتساكيس البالغة من العمر 65 سنة، وهي أخصائيةٌ في علم الأمراض الشرعي، إن خط التحقيق في قضية اغتصاب المراهقة البريطانية لم يتم التحقيق فيه بشكلٍ صحيح، وأضافت أن الفشل في فحص الأدلة المقدمة ضد 12 شاباً إسرائيلياً، وانحياز القاضي الكاره للنساء، تجعلها تشعر بالخجل من كون هذا القاضي قبرصياً حتى.

وبخصوص القضية، قالت: "من المحتمل للغاية أن الشبان الإسرائيليين قد قاموا بتخديرها جيداَ قبل إغتصابها جماعياً، وهذا الجانب لم يتم التحقيق فيه أو استكشافه بالكامل حتى اللحظة. في حين اكتفى القاضي بالاقرار أنه قد تم تصوير الفتاة البالغة من العمر 19 عاماً، والتي لا يمكن الكشف عن اسمها، وهي تمارس الجنس بالتراضي مع أحد أفراد المجموعة".

وكدليلٍ على افتراضها، قالت الدكتورة أن أحد الشبان قد كان يحملها على كتفه قبل أن يقدموا على اغتصابها في فندق ايا نابا في شهر يوليو الماضي، بحسب شاهد عيان.

وبدورها قالت الفتاة أن الشرطة القبرصية قد أجبرتها خلال التحقيق على سحب بيانها واتهاماتها بحق الإسرائيليين، ثم قاموا بإدانتها بالكذب حول موضوع الاغتصاب الجماعي والحكم عليها بتهمة القذف العام والتشهير.

وقالت ماتساكيس، التي قدمت الأدلة في المحكمة: "إن إجهاض العدالة يرجع جزئياً إلى القاضي ميكاليس باباثاناسيو، الذي كان يستبعد الاغتصاب منذ البداية في الأساس ويكذب الفتاة".

وأضافت أن القاضي "العدواني" كان "يصرخ على الفتاة في قاعة المحكمة، قائلةَ: "انطباعي هو أنه يكره النساء".

وقال مايكل بولاك ، أحد محامي الدفاع عن قضية الفتاة، أن فحوصات الدم والسموم التي تم عملها للمراهقة قد تم إتلافها، لأنها تشير بشكلٍ سلبي إلى أنها قد أخذت الكوكايين، وقال: "من الممكن أن يكونوا قد اختبروا العينة الخطأ، أو أنها قد تم تخديرها بشيءٍ آخر دون علمها".

والجدير بالذكر أن الفتاة البريطانية، من مقاطعة ميدلاندز، يمكن أن تحصل على حكم لمدة عام في حال الحكم عليها بالإدانة يوم الثلاثاء القادم، بعد أن تحولت من ضحية إلى متهمة ويقوم الشبان الذين اتهمتهم باغتصابها بمقاضاتها قانونياً بتهمة التشهير العام بهم، حيث صرح واحدٌ من الـ 12 مراهقاً إسرائيلياً المتهمين بالاشتراك بالاغتصاب، بأنهم سيقاضون المراهقة البريطانية للحصول على تعويضٍ مالي.