أخبار لبنان

فضيحة لبنانية في تقرير "هيومن رايتس ووتش" لعام 2020

15 كانون الثاني 2020 20:01

رأت وكالات الاعلام اللبنانية أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" العالمي 2020 حول لبنان تضمن فضيحة حقيقية للبلاد؛ لما تضمنه من انتقادات لاذعة للسلطات اللبنانية في معالجتها للأزمة الاقتصادية والسياسية في البلا

رأت وكالات الاعلام اللبنانية أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" العالمي 2020 حول لبنان تضمن فضيحة حقيقية للبلاد؛ لما تضمنه من انتقادات لاذعة للسلطات اللبنانية في معالجتها للأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، التي لا يستطيع مواطنوها الحصول على الخدمات الحيوية،  التي تصل إلى الرعاية الصحية.

كما انتقد "تقرير المنظمة" ما أسمته "تقاعس القوى الأمنية" أحيانا عن حماية المتظاهرين من الهجمات العنيفة للمتظاهرين المناوئين لهم.

كما أشار إلى وضع المرأة، إذ أكد على أن المرأة ما زالت تعاني من التمييز في ظل وجود 15 قانونا مذهبياً منفصلا للأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن زواج القاصرات والاغتصاب الزوجي ما يزالان قانونيَّين في لبنان، بالإضافة إلى أن المرأة وبخلاف الرجل، لا تستطيع إعطاء الجنسية إلى أولادها وزوجها الأجنبي.

وتطرق التقرير أيضاً إلى وضع النفايات الذي اعتبرت أنه وبرغم إقرار قانون يحظر حرق النفايات في الهواء الطلق، يستمر الحرق بالانتشار، معرّضاً حياة السكان للخطر.

وبالإضافة إلى ذلك، تحدث التقرير عن وضع اللاجئين السوريين موضحاً أن هناك ما يقارب 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، 73% منهم لا يملكون وضعاً قانونياً، في حين قامت السلطات بترحّيل أكثر من 2,500 لاجئ قسرا، بحسب المنظمة.

وأشار التقرير إلى أن سياسات الإقامة في لبنان تصعّب على السوريين المحافظة على الأوضاع القانونية، ما يزيد من خطر تعرضهم للاستغلال والانتهاكات، ويحّد من قدرة اللاجئين على الحصول على العمل والتعليم والرعاية الصحية، موضحاً أن 73% من السوريين في لبنان يفتقرون إلى الإقامة القانونية ويواجهون خطر الاعتقال بسبب وجودهم غير الشرعي في البلاد.

وأكد التقرير أن أكثر من 300 ألف طفل سوري في عمر الدراسة لم يلتحقوا بالمدارس خلال العام الدراسي 2017-2018، غالبا بسبب عجز الأهل عن دفع تكاليف النقل، أو بسبب عمالة الأطفال، أو الشروط التعسفية التي يفرضها مديرو المدارس للتسجيل، أو غياب الدعم اللغوي. وحتى منتصف تشرين الأول 2019، لم يكن قد بدأ التلاميذ السوريون دوام بعد الظهر في المدارس الرسمية. وتعزي وزارة التربية والتعليم اللبنانية ذلك إلى النقص في التمويل من المانحين.

وأضاف أنه غالباً ما ترفض المدارس قبول الأطفال ذوي الإعاقة ولا تتخذ معظم المدارس أي خطوات معقولة لتأمين التعليم الجيد لمن يتمكن منهم من التسجيل.

وأوضح أن المجتمع الدولي يقدم إلى لبنان دعماً كبيراً، وإن كان غير كافٍ، لمساعدته في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين ولتعزيز الأمن وسط امتداد العنف.

كما نوه التقرير أنه ما يزال نفوذ سوريا وإيران والسعودية قويا على السياسة اللبنانية من خلال حلفاء محليين.

ومن جهة ثانية تحدث التقرير انه رغم إقرار البرلمان قانون مناهضة التعذيب في 2017، يستمر التعذيب على يد القوى الأمنية، وتستمر السلطات القضائية بتجاهل أحكام القانون، بينما تبقى محاسبة التعذيب غائبة، حسب المنظمة.

وأشار التقرير إلى تعيّن مجلس الوزراء اللبناني في 7 آذار، الأعضاء الخمسة في "لجنة الوقاية من التعذيب" وهي الآلية التي ترصد استخدام التعذيب وتحقق فيه، لكنها لم تخصص لها أي تمويل بعد.

وانتقد التقرير المحاكم العسكرية للمدنيين ومن ضمنهم الأطفال في محاكم عسكرية، منتهكاً حقهم بمحاكمات وفق الأصول القانونية والقانون الدولي.

وحول العاملات المهاجرات قال التقرير، أن نحو 250 ألف عاملة منزلية مهاجرة (أغلبية العمالة المنزلية من النساء) يخضعن بموجب نظام الكفالة لقوانين تقييدية لا يمكنهنّ بموجبها السفر أو تغيير رب عملهن بدون إذنه، ما يعرضهن لخطر الاستغلال والانتهاكات.

النهضة نيوز - بيروت