اصلاحات ورئيس وزراء جديد لروسيا.. تمدد فترة حكم بوتين ليتجاوز "ستالين"

البرلمان الروسي يصادق على رئيس الوزراء الجديد ميخائيل ميشوستن في الوقت الذي يبدأ فيه بوتين بتنفيذ الإصلاحات

وافق البرلمان الروسي ظهر اليوم الخميس على تعيين رئيس وزراءٍ جديدٍ للبلاد، بعد يوم واحد من بدء الرئيس فلاديمير بوتين، بتعديلٍ وزاريٍ غير متوقع لدائرته الداخلية، والذي يمكن أن يبقيه في السلطة بعد نهاية فترة ولايته في عام 2024.

كما التقى ميخائيل ميشوسين وهو رئيس مصلحة الضرائب الروسية، بمشرعين من مختلف الفصائل في مجلس الدوما قبل التصويت على التأكيد في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الكرملين بالكامل. وتعهد السيد ميشوستن بالتركيز على القضايا الاجتماعية  وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين الروس في البلاد.

و قال: " لدينا كافة الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف التي حددها الرئيس؛ فهو يريد من الحكومة أن تقود النمو الاقتصادي وتساعد على خلق وظائف جديدة، فالعمل على زيادة الدخل الحقيقي هو أولوية بالنسبة للحكومة ".

و يخلف ميشوستن ديمتري ميدفيديف في هذا المنصب، وهو أحد المقربين من بوتين، الذي كان رئيس وزراء روسيا لمدة ثماني سنوات. إذ استقال ميدفيديف بعد ساعاتٍ من اقتراح بوتين إجراء تغييرات شاملة على الدستور.

وفي عهد ميدفيديف، أُجريت تعديلات على الدستور لتمديد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، على الرغم من أنه يحدد البقاء في المنصب لمدة ولايتين متتاليتين فقط.

وقد أبقى السيد بوتين حليفه مدفيديف منذ فترة طويلةٍ في دائرته الوثيقة، وعينه في منصب نائب رئيس مجلس الأمن الرئاسي المنشأ حديثاً.

أما ميشوستن "رئيس الوزراء الجديد"، فيبلغ  من العمر 53 عاماً، هو بيروقراطي مهني،  وقد عمل كضابط ضرائب على مدار السنوات العشر الماضية، وحافظ على مستوى منخفض ولم يظهر أي طموحات سياسية. و قد حصل على سمعةٍ طيبة بين الخبراء الذين أشادوا به لتعزيز تحصيل الضرائب وتبسيط نظام إدارة الضرائب الصارم في روسيا.

 وقد تسبب التعديل الوزاري بصدمة للنخب السياسية في روسيا، الذين ما زالوا يفكرون بحقيقة نوايا الرئيس بوتين ويتكهنون بمواعيد عقد مجلس الوزراء في المستقبل.

يشير الإصلاح الدستوري الذي أعلنه السيد بوتين في خطابه حول حالة الأمة إلى أنه كان يعمل على إنشاء منصبٍ سياديٍ جديد لنفسه بعد انتهاء فترة ولايته الحالية ومدتها ست سنوات في عام 2024، على الرغم من أنه لا يزال غير واضح ما هو الطريق المحدد الذي سيفعله للبقاء في رأس هرم السلطة السياسية في روسيا .

فقد ظل بوتين في السلطة لفترة أطول من أي زعيم روسي أو سوفيتي آخر منذ جوزيف ستالين، الذي تولى الحكم من عام 1924 حتى وفاته في عام 1953؛ فبموجب القانون الحالي، يجب على بوتين التنحي عندما تنتهي فترة ولايته الحالية.

فيما يقترح بوتين تعديل الدستور للسماح للمشرعين بتعيين رؤساء الوزراء  وأعضاء مجلس الوزراء في حين يتمتع الرئيس حالياً بالسلطة الكاملة لتحديد تلك التعيينات الهامة.

وفي الوقت نفسه، جادل السيد بوتين بأن روسيا لن تبقى مستقرةً إذا كانت محكومةً بنظامٍ برلماني. خاصةً فيما يتعلق بحق الرئيس في إقالة رئيس الوزراء و وزراء الحكومة، وتعيين كبار مسؤولي الدفاع و الأمن، وأن يكون مسؤولاً عن الجيش الروسي و أجهزة تطبيق القانون أيضاً.

وقال في خطابه  أن الدستور يجب أن يحدد أيضاً سلطة مجلس الدولة الذي يتألف من الحكام الإقليميين وكبار المسؤولين الفيدراليين.

كما وحضر بوتين اليوم الخميس اجتماعاً لمجموعة العمل لصياغة التعديلات الدستورية، وقال فيه: " أنه يهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني و الأحزاب السياسية و مسؤولي المناطق في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية الدولة" .

في حين تكهن المراقبون بأن السيد بوتين قد يحاول البقاء في السلطة من خلال الانتقال إلى مقعد رئيس الوزراء مرةً أخرى بعد زيادة صلاحيات البرلمان والحكومة وتقليص السلطة الرئاسية.