قال مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد: " إن تسارع التطورات الميدانية في بيروت من خلال حراك الشعبي الذي نزل إلى الشارع ينذر بإمكانية تصاعد التوترات في الأيام المقبلة".
أضاف السفير أبو سعيد: " أن الاعتداءات على الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها في حماية الممتلكات الرسمية أمر لا يمكن القبول به تحت شعارات حقوقية وهو أمر مرفوض ولا يتماشى مع الشرعة الدولية الحقوقية التي دائماً تدعو إلى التعبير عن الرأي بشكل سلمي".
وتابع: " هناك مجالات أخرى يمكن أن تعتمدها في تظاهراتها وتعطي صدى لجهة المطالب التي تطالب بها ولا تفرّط في مصداقيتها ولا يمكن إلا أن تعطي نتائج مثمرة في نهاية الطريق. أما النهج القائم اليوم وما نشاهده من رمي الحجارة والمفرقعات على الجيش والقوى الأمنية فهذا خرق المفاهيم المعتمدة".
وأشار إلى أن: " التهديد بتحويل المسؤولين الأمنيين إلى المحاكم الدولية إذا ما قامت بواجبها في حماية الممتلكات العامة والخاصة وخصوصا بعض الأصوات لمسؤولين دوليين فلا قيمة له ويمكن إدارجه إما في التواطؤ مع جهات تخريبية داخل الحراك أو تدخل في الشؤون الداخلية وفي كلا الحالتين هو خرق للأعراف الدبلوماسية التي نصت عليه اتفاقية فيينا ٦١/٦٣".
النهضة نيوز