السندات اللبنانية تسجل تراجعا غير مسبوق وسط تزايد المخاوف من "إفلاس البلاد"

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن: "قيمة السندات الدولية اللبنانية المستحق سدادها في مارس المقبل، سجلت أكبر تراجع لها على الإطلاق في ظل تحذيرات مؤسسات التصنيف الائتماني من احتمالات عجز لبنان عن رد قيمة هذه السندات في موعدها".

وذكرت: " أن السندات فقدت 7 سنتات من كل دولار من قيمتها الاسمية لتصل القيمة السوقية إلى 79 سنتا لكل دولار وهو أكبر تراجع يومي لقيمة السندات على الإطلاق".

وأشارت إلى أن: " البنك المركزي اللبناني، عرض على البنوك المحلية التي تمتلك جزء من هذه السندات استبدال سندات جديدة مؤجلة بهذه السندات التي يحل أجل سدادها خلال نحو شهرين، وهو ما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار السندات قصيرة المدى اللبنانية و هذا قد يساعد في تخفيف الضغط على الموارد المالية في لبنان وسط أزمة الديون والاحتجاجات التي دامت أشهر طويلة".

وتابعت: " أن وزارة المالية طلبت من البنك المركزي عدم التوصل إلى اتفاق مع المستثمرين بشأن مبادلة السندات، حتى تتخذ الحكومة قرارها بشأن تمويل الخطة بالنسبة للسندات الدولية التي تستحق السندات عام 2020، خوفا من خفض تصنيف لبنان الائتماني".

ولفتت إلى أن موعد استحقاق القسط المقبل من الديون الخارجية

للبنان يوم 9 مارس المقبل وتبلغ قيمته 1.2 مليار دولار.

وجدير بالذكر: "أن لبنان يعتبر لبنان من أكثر دول العالم مديونية، إذ يصل معدل  الدين العام للبنان إلى 155% من إجمالي الناتج المحلي، كما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود، على خلفية سوء الإدارة وفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة".