رفض الفريق القانوني الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس السبت، التهم التي وجهها مجلس النواب إلى ترامب، ووصفها بأنها "هجوما خطيرا على حق الشعب الأمريكي في اختيار رئيسه".
وقال: " إن التهم التي أقرها مجلس النواب الأمريكي غير صالحةٍ دستورياً"، متهمين ديمقراطي مجلس النواب بـ "محاولةٍ وقحة وغير قانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2016".
وقدم فريق المحامين التابع للرئيس الأمريكي بقيادة بات سيبولوني، محامي البيت الأبيض، وجاي سيكولو المحامي الشخصي لترامب، إجابةً من ست صفحاتٍ لإخطار الرئيس بإجراءات محاكمة المتهمين.
وقال الفريق: " هذه محاولةٌ وقحة وغير مشروعة لقلب نتائج انتخابات عام 2016 والتدخل في انتخابات عام 2020 التي ستعقد بعد أشهرٍ من الآن". مضيفاً:" هذا الهوس الحزبي والمتهور للغاية بإقالة الرئيس بدأ حتى قبل انتخابه، ويستمر حتى يومنا هذا بنفس الوتيرة الوقحة " .
وبدأت محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي، بقراءة لوائح الإقالة، وأداء رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وأعضاء مجلس الشيوخ الذين سيقررون عزل ترامب من منصبه القسم القضائي على تحقيق القانون والعدالة .
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة هذا الأسبوع، فيما يشير الرد الصادر للفريق، إلى أن لوائح المساءلة فشلت في إدانة ترامب. إذ ينص الدستور على أنه يمكن إقالة الرؤساء وإزاحتهم من مناصبهم" في حال ارتكاب جرائم وجنح عالية ".
النهضة نيوز