حذر، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن الرد الإيراني على هذه الخطوة، سيكون بانسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي.
وبدت تصريحات ظريف، رداً على إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي الإيراني التي تنص على ضرورة إزالة انتهاكات الاتفاق خلال 65 يوما منذ تفعيلها، وفي حال عدم إزالتها، تقضي الآلية بنقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في إعادة فرض العقوبات الدولية التي تم رفعها ضمن الصفقة بين السداسية الدولية وطهران.
وقال ظريف، حسبما نقلت وسائل الإعلام: "إذا واصلت أوروبا سلوكها غير العادل وأحالت ملف الاتفاق النووي إلى مجلس الأمن الدولي، فستنسحب طهران من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي".
وأكد، أن روحاني أبلغ الدول الأوروبية بأن هذه الخطوة، مطروحة بشكل كبير، حال إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
وأشار إلى أنه: " قبل هذه الخطوة يمكننا وضع عدد من الخيارات الأخرى على جدول أعمالنا". مشدداً على استعداد بلاده للعودة عن تقليص التزاماتها النووية في حال نفذ الطرف الأوروبي تعهداته بشأن الاتفاق.
النهضة نيوز