مكافحة الجرائم الماليّة في لبنان تلقي القبض على عدد من الصرافين

أخبار لبنان

مكافحة الجرائم الماليّة في لبنان تلقي القبض على عدد من الصرافين

28 كانون الثاني 2020 15:17

  أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال داهمت عدد من محلات الصرافة المرخصة وغير المرخصة في بعض المناطق بسبب عدم التزامهم في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وعدم

 

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال داهمت عدد من محلات الصرافة المرخصة وغير المرخصة في بعض المناطق بسبب عدم التزامهم في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وعدم وجود ترخيص للمحلات.

وقالت وكالة أخبار اليوم اللبنانية إنه  مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائيّة، أوقفت عدد كبير من الصرافين بعد مداهمة محلات الصيارفة سواء المرخّصة وغير المرخصّة في عدد من المناطق وذلك في إطار مُتابعتها المُستمرّة للجرائم الماليّة على مختلف الأراضي اللبنانية.

وأضافت الوكالة: أن سبب توقيف الصيارفة يعود لعدم إلتزامهم بتعاميم مصرف لبنان بما يخصّ سعر صرف الدولار في لبنان، أو لعدم إستحصالهم على التراخيص اللازمة.

وأكدت أنه تمّت إحالتهم إلى النيابة العامّة الماليّة للتحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.

وفي سياق منفصل، أعلنت نقابة الصرافين في لبنان في بياناً لها، يوم الثلاثاء الماضي، أنها وضعت حداً أقصى لـ سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية ليصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار لـ 2000 ليرة لبنانية.

وقالت نقابة الصرافين في لبنان في البيان: "إلى جميع شركات ومؤسسات الصيرفة المرخصة، بنتيجة ما آلت إليه الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمالية في البلاد والتي أدت الى ارتفاع اسعار صرف الدولار النقدي في الأسواق تعدت امكانية المواطن على تحملها لا سيما ذوي الدخل المحدود".

وأضافت النقابة: "بعد سلسلة من المشاورات التي اجرتها النقابة مع السلطات المالية والرقابية المختصة في محاولة منها لتخفيض سعر صرف الدولار في لبنان اخرها بلقاء سعادة حاكم مصرف لبنان اليوم بتاريخ 2020/1/21".

وأكدت نقابة الصرافين في لبنان أن مجلس النقابة قرر بالتوافق مع سعادة الحاكم الى إعلان سعر شراء الدولار مقابل الليرة اللبنانية بالفي ليرة لبنانية كحد اقصى والتقيد به من قبل الصرافين المرخصين بدءاً من صباح نهار الأربعاء 2020/1/22.

 وحذرت نقابة الصرافين بأن من يتخلف عن القرار سيقع تحت طائلة الحاق العقوبات الإدارية والقانونية من قبل السلطات المعنية.  

النهضة نيوز