أخبار

خبير الأسلحة الكيميائية في الأمم المتحدة: الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما لم يحدث

28 كانون الثاني 2020 20:02

شهد المحقق الرئيسي السابق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في الأمم المتحدة إيان هندرسون الأسبوع الماضي أنه لا يوجد دليل علمي يدعم الادعاءات التي تشير إلى وقوع هجوم بغاز كيماوي في دوما بسوريا، في أبريل من عام 2018.

شهد المحقق الرئيسي السابق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في الأمم المتحدة إيان هندرسون الأسبوع الماضي أنه لا يوجد دليل علمي يدعم الادعاءات التي تشير إلى وقوع هجوم بغاز كيماوي في دوما بسوريا، في أبريل من عام 2018.

وعمل هندرسون لمدة 12 عاماً في هيئة المراقبة الدولية، كقائد لفريق التفتيش في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبير هندسي وساعد في مهمة تقصي الحقائق (FFM) في دوما السورية.

وفي حديثه أمام جلسة مجلس الأمن بتاريخ 20 يناير، قال هندرسون: "كانت لدينا مخاوف خطيرة من وقوع هجوم كيماوي في سوريا"، في إشارة إلى فريق بعثة تقصي الحقائق في دوما، مضيفاً أن الأدلة التي جمعها قدمت مزيداً من الدعم لوجهة نظره الأولى، والتي أصر حينها أنه لم يكن هناك أي هجوم كيميائي.

ومع ذلك، قمعت إدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية البحث العلمي لمجموعته واستبدلتهم بفريق آخر أصدر تقريراً آخر يتعارض مع النتائج الأولية التي توصلوا إليها.

كما وتم ذكر هذه الادعاءات أيضاً في تقييم هندسي تم تسريبه في شهر مايو من العام الماضي، تلاه مزيد من المخبرين الذين اتهموا المنظمة بقمع الأدلة والتعرض لضغوط من جانب المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، وذلك في ما يسمى "مستندات دوما" الموجودة على موقع ويكيليكس، وتشمل رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي تكشف عن دليل على التقارير الطبية والقمع الداخلي الذي قاده وأجراه المسؤولين الأمريكيين في المنظمة الدولية.

تم إجراء شهادة هندرسون باستخدام عملية تعرف باسم "صيغة آريا"، والتي تمكن الشهود "الخارجيين" المدعوين من مخاطبة مجلس الأمن.

وتمت دعوته من قبل روسيا وكان من المفترض أن يدلي بشهادته شخصياً، ومع ذلك، فشلت الولايات المتحدة في إصدار تأشيرة لهندرسون، بريطاني الجنسية، لهذه المناسبة وبدلاً من ذلك قدم شهادة مسجلة على شريط فيديو لروسيا والتي قدمته لمجلس الأمن رسمياً.

وجدير ذكره أنه تم استخدام حادثة دوما كمبرر للغارات الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في خرق للسيادة السورية والقانون الدولي، بعد أن قام مجلس الأمن بعدم التصريح بها.

النهضة نيوز