تم اتهام محاضر يعمل بجامعة هارفارد بإخفاء والكذب حول علاقته ببرنامج توظيف تديره الصين، وإخفاء المدفوعات التي تلقاها من الحكومة الصينية للقيام ببعض الأبحاث والدراسات، حسبما قال مسؤولون فيدراليون مساء اليوم.
وقد تم القبض على ليبر في وقت مبكر من اليوم في مكتبه في جامعة آيفي ليج، حسبما ذكر مسؤولون، وكان من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم.
ولم يرد المحامي الخاص به على رسالة أرسلتها له وكالات الاعلام بالبريد الإلكتروني طلبا للتعليق حول الأمر.
واتهم الفيدراليون الدكتور تشارلز ليبر، رئيس قسم الكيمياء والبيولوجيا الكيميائية بجامعة هارفرد، بإخفاء مشاركته في خطة المواهب الألف الصينية، وهو برنامج مصمم لتجنيد أشخاص لديهم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الأجنبية والملكية الفكرية ومعرفتهم بها لتنفيذ الأجندات والأهداف الصينية.
وفي ذات السياق أعلنت السلطات الاتهامات ضد باحثة في جامعة بوسطن، متهمة إياها بالكذب بشأن علاقتها بالجيش الشعبي الصيني.
وقال مسؤولون أن الدكتورة يانكين جيي، التي يقول المدعون إنها برتبة ملازم في جيش التحرير الشعبي الصيني، عملت نيابة عن الجيش أثناء دراستها في الجامعة، مثل إجراء البحوث وإرسال المستندات والمعلومات الحساسة إلى الصين. ولم يكن هناك محام مدرج في قائمة وثائق المحكمة.
وقال جوزيف بونافولونتا عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن: "لا تشكل أي دولة تهديدا أكبر أو أشد أو طويل الأجل لأمننا القومي وازدهارنا الاقتصادي مثل الصين, حيث أن هدف الحكومة الشيوعية الصينية ببساطة هو استبدال الولايات المتحدة كقوة عظمى عالمية، وهم يخرقون القانون للوصول إلى أهدافهم".
ويقول ممثلو الادعاء إنه بموجب عقد برنامج المواهب الألف الصيني، دفع للدكتور ليبر قرابة 50 ألف دولار في شهريا من جامعة ووهان للتكنولوجيا في الصين، بالإضافة إلى نفقات المعيشة التي تصل إلى 158000 دولار.
وقال ممثلو الادعاء إنه حصل على أكثر من 1.5 مليون دولار لإنشاء مختبر أبحاث في الجامعة الصينية.
وأوضح مسؤولون في جامعة هارفارد أن ليبر قد وضع في إجازة إدارية، وقالت جامعة هارفارد في بيان مكتوب حول الأمر: "إن التهم التي وجهتها الحكومة الأمريكية ضد البروفيسور ليبر خطيرة للغاية. ونود أن نؤكد أن جامعة هارفارد تتعاون مع السلطات الفيدرالية، بما في ذلك المعاهد الوطنية للصحة، وتجري مراجعة خاصة بها بشكل دوري حول سوء السلوك والانتهاكات القانونية".
تؤكد القضية على مخاوف وزارة العدل بشأن البرامج الصينية التي تجند العلماء الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة في الولايات المتحدة وتشجعهم على إجراء البحوث لتحقيق مكاسب بكين في سرقة عمل الأكاديميين الأمريكيين والتكنولوجيا الأمريكية.
كما وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" التي اعتمدت على مئات الصفحات من الوثائق التي تم الحصول عليها من خلال طلبات السجلات العامة، في العام الماضي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يتواصل مع الكليات والجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لتحذيرهم من تهديد التجسس الاقتصادي في جامعاتهم.
النهضة نيوز