خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة.. الرئيس السوري يؤكد ضرورة الاستثمار الأفضل للكوادر البشرية في الجهات العامة

استكمالاً لمراحل تطبيقه وجه الرئيس السوري بشار الأسد خلال اجتماع للحكومة برئاسته أمس ضم رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدداً من الوزراء بالبدء بتطبيق المرحلة التحضيرية لمشروع "الإصلاح الإداري" في بقية الوزارات وبشكل متزامن وفق الخطوات التي تم تنفيذها في وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان ووزارة المالية والعمل على النقاط الأساسية التي ترفع من جودة كفاءة العمل في الجهات العامة وتحقق الاستثمار الأفضل للكوادر البشرية الموجودة التي ستلتحق بهذه الجهات في المستقبل.
وبحسب وكالة "سانا" الحكومية للأنباء ناقش الاجتماع النسخة النهائية لقانون إقرار الذمة المالية الذي سيعرض في مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره لما له من أثر إيجابي في ترسيخ مبادئ النزاهة والمساواة والشفافية المؤسساتية بما يحقق الوقاية من الفساد والحد من الكسب غير المشروع وحماية المال العام.
 وفي هذا الصدد قدمت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف عرضاً عن نتائج العمل في المرحلة التحضيرية لتطبيق هذا المشروع الوطني في وزارات الأشغال العامة والإسكان و الإدارة المحلية والبيئة و المالية ولا سيما في مجالي إدارة الموارد البشرية وتعديل البنية التنظيمية والهياكل الإدارية والصعوبات التي تم الكشف عنها خلال مرحلة التنفيذ وتحديد كيفية معالجتها لاحقاً عبر إجراءات سيتم اتخاذها لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد في الوزارات الثلاث.
وزيرا الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف  والإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف عرضا بدورهما الهيكل التنظيمي الجديد للوزارتين والذي عالج مشكلات التضخم في البنى الإدارية الموجودة في الهياكل القديمة ونتائج تقييم العاملين في الإدارات المركزية وما سينتج عنها من دورات تأهيل وتدريب بما يسهم في رفع جودة العمل وكفاءته وتحقيق الاستفادة الأمثل من الموارد البشرية المتاحة.
من جانبه بين وزير المالية مأمون حمدان ثغرات البنية التنظيمية الحالية للوزارة والإجراءات التي يتم العمل عليها لتصحيحها بالإضافة إلى وضع الهيكل الإداري الأمثل لوزارة المالية والجهات التي تتبعها.
ومن النقاط التي وجه بتطبيقها الرئيس الأسد خلال الاجتماع الذي حضره أيضا وزيرا الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وأمين عام مجلس الوزراء "وضع معايير عادلة لإجراء المسابقات بعد وضع خارطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية والتوصيف الوظيفي من قبل الجهة العامة وتقليص عدد معاوني الوزراء بشكل متوازٍ مع تقليص البنى الإدارية المتضخمة ولاسيما مديريات الدعم الإداري التي تساعد في ترهل عمل المؤسسات وتزيد من الهدر و الإنفاق ومعالجة الخلل في الملاكات العددية للوزارات وفق مبدأ تحليل القوى العاملة".