انهارت الحكومة الرومانية مساء اليوم الأربعاء بعد فقدانها الثقة عقب تصويت البرلمان الروماني .
و كانت حكومة الأقلية التابعة للحزب الوطني الليبرالي (PNL) قد استمرت في الحكم لمدة ثلاثة أشهر، بعد استبدالها بحكومة اشتراكية ديمقراطية سقطت في أكتوبر الماضي، بعد تصويت بحجب الثقة عنها .
وبدأ الحزب الاشتراكي الديموقراطي و حزب الأقلية المجرية UDMR بالتصويت على حجب الثقة عن الحكومة؛ احتجاجا على خطتها لتغيير الطريقة التي يتم بها انتخاب رؤساء البلديات . فقد أراد الحزب الوطني الليبرالي إجراء انتخابات بلدية على جولتين بدلا من جولة واحدة . حيث صوت 261 نائبا من أصل 465 نائبا لصالح حجب الثقة و طرد الحكومة ، أي أكثر بـ 28 نائبا من العدد المطلوب .
واشتكت مديرية الأمن العام من أن الحكومة كانت تغير القواعد قبل أربعة أشهر من الانتخابات المحلية . اذ ينظر إلى نظام انتخاب رؤساء البلديات على أنه يفضل أن يقوده حزب الشعب الاشتراكي ، الذي لا يزال الحزب الأكبر و لديه بنية شعبية قوية في البلاد .
و قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته لودوفيك أوربان : " لقد سقطنا اليوم لأن لدينا الشجاعة لتحمل المسؤولية عن مشروع من شأنه أن يعمق الديمقراطية بشكل أكبر في البلاد ". ملقيا باللوم على القوى المحافظة وغير الديمقراطية التي تضافرت ضد حكومته .
و قال في إشارة إلى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في نهاية العام : " في المستقبل القريب ، سيكون لدى الرومانيين القدرة على اتخاذ القرار مرة أخرى ".
و قال مارسيل تشياكو ، قائد مديرية الأمن العام ، إنه سيتشاور مع زميله السابق في الحزب فيكتور بونتا قبل اقتراحه من سيشغل منصب رئيس الوزراء المقبل . حيث غادر بونتا مديرية الأمن العام بعد خلاف مع زعيمها السابق ليفيو دراغنيا و بدأ حزبه الخاص المعارض في رومانيا .