رئيس الوزراء السوري.. قوى العدوان عمدت إلى تشديد الحصار الاقتصادي على سوريا لمحاربة المواطن في لقمة عيشه وتأليبه على دولته

رئيس الوزراء السوري عماد خميس

قال رئيس الحكومة السورية المهندس عماد خميس أن سوريا صمدت رغم الحرب الإرهابية عليها منذ تسع سنوات وهي الآن تسير بخطواتها الاقتصادية في الاتجاه الصحيح من خلال استراتيجيات مؤسساتية واضحة وشفافة لافتا إلى أن الشيء الأساسي والأهم فيها هو أن يتحمل المعنيون في كل القطاعات مسؤولياتهم بالشكل المطلوب وعندها لن يكون هناك خشية لا على الاقتصاد السوري ولا على لقمة المواطن.
واعتبر المهندس خميس خلال لقاء مطول مع التلفزيون السوري أمس أن التحدي الأكبر الماثل أمام سوريا اليوم بالتوازي مع المسؤولية التي تتحملها الحكومة تجاه المواطن الذي صمد بمواجهة الإرهاب هو طرد ما تبقى من إرهابيين سواء في أرياف إدلب أو حلب أو المنطقة الشرقية معبرا عن أمله بان ذلك سيتحقق بفضل بطولات الجيش العربي السوري.
وأشار خميس إلى أن قوى العدوان عمدت إلى تشديد الحصار الاقتصادي على بلاده لمحاربة المواطن في لقمة عيشه وتأليبه على دولته ولا سيما عقب  الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش السوري في حربه لاجتثاث الإرهاب و لايزال منوها في الوقت نفسه بأن مؤسسات الدولة المختلفة تعمل وفق خطوات عدة للتخفيف من معاناة المواطنين جراء زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية بشكل متسارع مؤخرا.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التنظيمات الإرهابية وبدعم من الدول المتآمرة على سوريا استهدفت خلال سنوات الأزمة التسع كل مقومات الدولة و الاقتصاد ولاسيما البنى التحتية وموارد الطاقة والمعامل وكل مكونات الإنتاج الأخرى مما انعكس سلباً على حياة المواطن السوري وفرض تحديات كبيرة على معيشته ومستلزماته اليومية و أيضاً على الدولة السورية بأعباء إضافية إلى جانب تلك المطلوبة منها لمواجهة الحرب الإرهابية".
وأوضح خميس أن الدولة أمنت الاستقرار لأكثر من أربعة ملايين مهجر في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب ما يوجه رسالة للعالم بأنها حريصة على توفير متطلبات مواطنيها مهما اشتدت الحرب مؤكدا أهمية السياسات التي يتبعها المصرف المركزي انطلاقا من المتغيرات التي تفرضها هذه الحرب التي تستهدف بالدرجة الأولى دعم عملية الإنتاج بكل مفاصلها التنموية.
وأشار خميس إلى أن مكافحة الفساد هي من أولويات الحكومة التي بدأت بالفعل بالعمل على مسارين أولهما..  تطوير التشريعات التي تم قطع مسافة نوعية فيها و المسار الثاني الشفافية في القرارات التنفيذية مشددا على أن أي ملف يتعرض لأي ليرة سورية هو على طاولة الجهات المعنية وأن هناك جهات وصائية مختصة ستسترجع كل ليرة سلبت من ضعاف النفوس لأن سوريا دولة مؤسسات.
وفيما يتعلق بمتطلبات ذوي الشهداء وجرحى الجيش لفت المهندس خميس إلى أنها أولوية تعمل الحكومة على تحقيقها مع المضي ببرنامج دعم المسرحين الذي استطاع حتى الآن تأمين فرص العمل لما يقارب 38 ألف مستهدف وهي مستمرة فيه إضافة لتعويض من تضررت مناطقهم من الإرهاب وتوجيه الموارد اللازمة لدعم عملية الإنتاج.

النهضة نيوز - دمشق