قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس أن السلطات السعودية تستخدم المحكمة الجزائية لاسكات الأصوات المعارضة لحكم عائلة آل سعود، بحجة مكافحة الارهاب والجرائم المعلوماتية.
ونددت منظمة العفو الدولية بـ "استخدام" السلطات السعودية المحكمة الجزائية المتخصصة "كسلاح للإسكات الممنهج" للأصوات المعارضة بحجة مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية.
وتتهم منظمات حقوق الانسان العائلة الحاكمة في الرياض بقمع المعارضين والنشطاء خصوصاً من الأقلية الشيعية التي تسكن منطقة القطيف.
وفي بيان أصدرته المتحدثة باسم المنظمة في الشرق الأوسط، هبة مرايف قالت: "إن الحكومة السعودية تستغل المحكمة الجزائية المتخصصة لإضفاء هالة خاطئة من المشروعية على إساءة استخدامها لنظام جرائم الإرهاب لإسكات صوت معارضيها".
وأوضحت مرايف أن كل خطوات المحكمة مشبوهة وتنتهك حقوق الانسان، إذ تحرم المحكمة المتهمين من توكيل محامٍ، ثم أن ظروف الاعتقال قاسية، يعزل فيها المتهم عن العالم الخارجي، وتنتزع الاعترافات فيها تحت التهديد والتعذيب الجسدي والنفسي.
واستعرضت المتحدثة باسم المنظمة 27 محاكمة تمت في ظروف مشبوهة وظالمة، فضلاً عن مقاضاة 68 مواطناً شيعياً في ظروف قاسية وبأحكام جائرة بسبب مشاركتهم في تظاهرات سلمية.
وذكر التقرير أن تهمة الخروج عن ولي الأمر، هي أبرز التهم التي يلاقي بها المدانون أحكاماً قاسية تصل إلى الأعدام.
وفتحت المنظمة ملف محمد العتيبي الذي حكم عليه بالسجن لـ 14 عاماً بسبب تأسيسه لجمعية تعنى بحقوق الانسان، كما تحدث التقرير عن ظروف اعتقال الشيخ سلمان العودة الظالمة، والحكم عليه بالإعدام بسبب دعوته للصلح بين السعودية وقطر.
النهضة نيوز - بيروت