كشف تقرير نشر في الجريدة السعودية نقلاً عن مصادر مجهولة، أنه من المقرر أن تلغي المملكة العربية السعودية نظام الكفالة الخاص بالعمل بعد سنوات من الجدل حول حقوق العمال المهاجرين الأجانب.
وتعرض النظام الذي استمر لعقود من الزمن، والذي تم استخدامه لتوظيف العمال الأجانب وبشكل أساسي من شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، و الذي يسمح لأصحاب العمل السعوديين بتحمل مسؤوليتهم خلال إقامتهم في المملكة ، لانتقادات طويلة في جميع أنحاء العالم بسبب كثرة استخدامه واستغلاله في الإساءة إلى العمال.
وبموجب الهيكل الحالي للنظام السعودي، والذي تم إنشاؤه في الخمسينيات من القرن الماضي، فإن العمال مرتبطون بأرباب عملهم وكفلائهم بشكل كامل، والذين يتمتعون بسلطة منح أو منع دخولهم وخروجهم من البلاد.
وباختصار، يتحكم أصحاب العمل في تأشيرات العمال والوضع القانوني لهم، ونظراً لمدى هذه السيطرة، يتم تشبيهها بالشكل العصري من العبودية، حيث لا يستخدم النظام في المملكة فحسب، بل وفي دول الخليج الأخرى أيضاً.
يعمل العمال في المقام الأول في البناء والتدبير المنزلي، ويقال أنهم يعانون كثيراً من سوء المعاملة ويضطرون لتحمل الكثير من أرباب العمل، كما أنهم يشتكون بانتظام من أنه يتم دفع القليل من المال لهم، وحتى أن بعضهم قال بأنهم عملوا دون أجر على الإطلاق، بالإضافة إلى تعرض العديد منهم لاعتداءات بدنية ولفظية وجنسية أيضا من قبل الكفلاء وأرباب العمل.
وتم قبل عامين العثور على عامل فلبيني ميتا في ثلاجة كفيله في الكويت.
وبموجب هذه الخطوة المبلغ عنها لإلغاء النظام، سيكون للعمال المغتربين حرية الدخول والخروج من البلاد، وسيتم ختم جواز سفرهم دون إذن من الكفيل، وسيكونون قادرين على العمل دون موافقة مسبقة من الدولة.
وإذا استمرت هذه الخطوة، فستكون هذه أحدث وأهم الإصلاحات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
والجدير بالذكر أنه قد تمت مناقشة إلغاء نظام الكفالة في جميع أنحاء دول الخليج. فعلى سبيل المثال، قامت قطر بإصلاح بعض جوانبها للسماح لمعظم العمال الأجانب بمغادرة البلاد دون إذن من أصحاب عملهم.
وقد كانت هناك بعض الشائعات في عام 2017 تفيد بأن المملكة العربية السعودية تخطط لإلغاء النظام، و لكن السلطات نفت الأمر في حينها.
النهضة نيوز