طريق الاصلاح في لبنان يمر بعشر خطوات

لبنان عبارة عن سيستم، دعائمه الثلاثة هي السلطة والمصرف والمصارف، لذا؛ فإن أي موضوع وقضية تقع في أي منطقه ادارية في لبنان يجب ان يبث فيه القاضي عويدات حصرا(هو تابع لبيت الوسط) واما المدعي العام المالي (علي ابراهيم فهو تابع للرئيس بري)، في لبنان أيضاً هناك  قوانين اقرت للمحاسبه وهي عديدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قانون 44/2015 والذي يتخطى الحصانه والسرية المصرفيه ، ولكنهم لن يدعوا على اولياء نعمتهم او زبانيتهم .
واما بالنسبه لتهريب الاموال، فهم يكذبون؛ لأن كل دولار يحول الى خارج لبنان يتم عن طريق المصرف المركزي وبعلمه، يعني بدقيقه وكبسة زر فيه يعرف صاحب الحوالة واتجاهها، وقانونياً، فهناك قانون 55/2016 وهو تبادل المعلومات الضريبية الالكترونيه، وهو موجود وايضاً، وليس بحاجة الى طلب او غير ذلك ، وعدا عن القوانين المتعلقه بالعقوبات؛ لذلك هذا السيستم هو يتحكم بكل مفاصل الدولة والامن والقانون والقضاء.
ولبدأ التغيير، علينا أولاً ضمانة استقلالية القضاء وتشكيل لجنة من القضاة المستقلين من نادي القضاة يعنون من قبل الشعب.
ثانياً: تفعيل القوانين المرعية لاجراءات المحاسبة واستعادة الاموال المنهوبه ، والغاء محكمة الرؤوساء والوزراء وغيرهم لان المواطنين لديهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات .
ثالثاً:الضغط نحو اقرار قانون انتخابي عادل للجميع والاستفتاء يتم عليه من الشعب واجراء انتخابات نيابيه على اساسه.
رابعاً: بعد اجراء الانتخابات النيابيه الدعوة الى مؤتمر تأسيسي لاعاده هيكله الدستور والقوانين .
خامساً : فصل القوى الامنية والعسكرية عن السلطة السياسية .
سادساً: السياسة المالية فقط يقرها مجلس الوزراء مجتمعاً ، وتقليص صلاحيات الحاكم .
سابعاً: وقف التوظيف بالمطلق .
ثامناً: وقف مخصصات الرؤوساء والوزراء والنواب السابقين .
تاسعاً : وضع صندوق سيادي مستقل للنفط والغاز
عاشراً :بناء 22  معملاً لتوليد الطاقه الكهربائية (20 معمل صغير بقوة 40 ميكاوات.و 2  بقوة 400 ميكاوات) اي 1600 ميكاوات وهي حاجة لبنان والتكلفة هي مليار ونصف والمده لا تتعدى السنتين .
الحادي عشر: تفعيل اللامركزية الادارية او وسيط الجمهورية
د.عمران زهوي

النهضة نيوز - بيروت