ألقت الشرطة السويدية في مدينة هيلسينجبورج القبض على ستة أشخاص بعد مداهمة مبنى سكني محلي عثر فيه على مواد متفجرة . إذ تم الاشتباه في أن الأفراد ، الذين قيل إنهم يبلغون العشرينات و الثلاثينات من العمر ، يصنعون القنابل و يمتلكون موادا متفجرة .
و قد علق قائد الشرطة المحلية ، سفين هولجرسون ، على الأمر قائلا : " تم العثور على العديد من المتفجرات و أدوات و مكونات صنع القنابل أثناء مداهمة المبنى ".
و جاءت هذه المداهمة كجزء من الحملة الأمنية التي شنت على مستوى البلاد ضد عنف العصابات المنظم المعروف باسم "عملية ريمفروست" ، وفقا لما أوردته صحيفة أفتونبلاديت السويدية .
و قال هولجرسون : " لدينا نهج هجومي صارم لكبح و منع التفجيرات التي تحدث على المستوى الوطني و الإقليمي و حتى هنا في هيلسينجبورج ".
وبعد عدة ساعات فقط من مداهمة الشقة ، شهدت المدينة انفجارا كبيرا في مبنى للخدمة الاجتماعية مساء الجمعة ، مما تسبب في أضرار في المدخل إلى جانب تلف النوافذ و أجزاء أخرى من المبنى . و قال هولجرسون عقب الحادثة أنها جريمة ضد الديمقراطية ، مضيفا : " لقد انفجرت قبل الساعة الواحدة ليلا بقليل و لم يوجد أي مشتبه به . لقد انفجرت القنبلة في مدخل مبنى إدارة الخدمات الاجتماعية ، لذلك نحن نفترض أن الهجوم كان موجها للإدارة بشكل خاص . فلا نعرف حاليا ما إذا كانت هناك أي تهديدات موجهة إليهم أم لا أو من هي الجهة المنفذة لهذا العمل الشنيع ".
وليس هذا التفجير هو الأول في هيلسينجبورج الذي وصف بأنه جريمة ضد الديمقراطية . ففي أكتوبر من عام 2017 ، وقع انفجار في مركز شرطة هيلسينجبورج مما تسبب في أضرار جسيمة لواجهة المبنى . و قد انتقد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن ذلك الهجوم واصفا إياه بالعمل الإرهابي و الجريمة الشنيعة .
و في العام الماضي ، شهدت السويد ما مجموعه 257 تفجيرا و قم تم إدانة سبعة أشخاص مرتبطين بها فقط ، مما دفع عددا من سياسيي أحزاب المعارضة السويدية ، مثل زعيم الحزب المعتدل أولف كريسترسون ، إلى انتقاد طريقة تعامل الحكومة مع الموقف .
و قال كريسترسون في حينها : " لقد تصاعد الموقف بشكل حاد ، و وفقا للشرطة ، لا يوجد ما يعادل هذه الهجمات على المستوى الدولي ".