مسؤول سوري.. استخدام المواد النووية والاتجار بها تهديد للأمن الدولي

أكد السفير بسام صباغ المندوب السوري الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خطر استخدام المواد النووية أو غيرها من المواد المشعة في أعمال إجرامية أو إرهابية أو الاتجار بها والتي باتت عابرة للحدود لا يزال يعد تهديدا للأمن الدولي.
وأوضح صباغ في كلمته خلال أعمال “المؤتمر الدولي للأمن النووي.. الحفاظ على الجهود وتعزيزها” الذي بدأ أعماله في فيينا أمس.. "إن مسألة الأمن النووي برزت خلال العقد الماضي كمسألة مهمة تستدعي انتباه المجتمع الدولي وانعقاد هذا المؤتمر للمرة الثالثة يعكس الأهمية المتزايدة للأمن النووي كمجال اهتمام عالمي مشترك”مبينا أن هذا التهديد للأمن الدولي تنامى مع انتشار تكنولوجيا المعلومات والجريمة السيبرانية مما استدعى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها بطريقة جماعية وشاملة وفعالة.
وأشار صباغ إلى أن سوريا انضمت إلى عدد كبير من الصكوك والمعاهدات الرامية لدعم الآليات التي تساعد في تعزيز الأمن النووي وكان آخرها الانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها للعام 2005 وأن الجهات السورية المعنية قد توصلت إلى المراحل الأخيرة في صياغة القانون الوطني في هذا المجال.
ورحب صباغ باعتماد المؤتمر للبيان الوزاري الحالي وعبر عن التطلع لتطبيقه بفعالية من قبل جميع الجهات ذات الصلة بما يعزز ويسرع تنفيذ الهدف المشترك في تعزيز الأمن النووي مشيرا 
إلى أنه ولتحقيق تنفيذ فعال لبنود هذا البيان وغيره من القرارات والمقررات الواقعة في هذا الاطار لا بد من النظر في عدد من التدابير منها التنفيذ الفعال من قبل الدول الأعضاء والوكالة للصكوك القانونية والدولية في إطار الأمن النووي والذي من شأنه أن يمنع بشكل كبير من وقوع المواد النووية في أيدي الشبكات الإجرامية والإرهابية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتعزيز الأمن الدولي ونظام عدم الانتشار وبما يضمن تحقيق الأمن والسلم الدوليين مؤكدا ترحيب بلاده باستضافة أنشطة تدريبية على أراضيها واستعدادها التام لتوفير جميع الضمانات اللازمة لإتاحة إجراء هذه الأنشطة.
وترأس المؤتمر الدولي للأمن وزيرا خارجية رومانيا وبنما بحضور المدير العام للوكالة الدولية الذرية وبمشاركة 57 وزيرا ووفود رفيعة المستوى من أكثر من 130 دولة إضافة إلى أكثر من 2000 خبير في مسائل الأمن النووي الذين توزعوا على جلسات الحوار الفنية.