طلبت الحكومة الإندونيسية من وكالات إنفاذ القانون تشديد الأمن على الحدود في محاولة لمنع عودة المواطنين الذين غادروا البلاد للانضمام إلى تنظيم "داعش" في العراق والشام الإرهابي.
ووفقا لرئيس هيئة الأركان الرئاسية ورئيس الأركان السابق في الجيش الإندونيسي، فإن السلطات ستراقب الحدود التي قد يحاول متطرفو "داعش" عبورها عودة إلى البلاد.
وبدوره قال مولدوكو أن الحكومة ستتحقق أيضاً من المواطنين الإندونيسيين المتواجدين في سوريا، حيث سيتم إجراء هذا التحقق بواسطة الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب على مدار 3-4 أشهر.
كما وقال وزير الشؤون السياسية والقانونية والأمنية محمد محفوظ بتاريخ 12 فبراير أن الحكومة الإندونيسية ستحضر جوازات السفر التي تخص المواطنين الإندونيسيين الذين يزعم تورطهم في جماعات إرهابية في الخارج على الفور، بما في ذلك تنظيم داعش الإرهابي، كما أعرب عن قلقه من أن هؤلاء الأشخاص سيحاولون العودة إلى ديارهم بشكل غير قانوني.
وقررت الحكومة الإندونيسية في 11 فبراير عدم إعادة حوالي 689 من أنصار تنظيم "داعش" الإندونيسيين الذين تقطعت بهم السبل حاليا في الخارج، ووصفتهم بأنهم تهديد للأمن القومي الإندونيسي.
النهضة نيوز