كشف مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، عن وجود نقاش في وزارة الخزانة حول فرض عقوبات جديدة على مسؤولين لبنانيين، لكنها تخضع للكثير من الاعتبارات،
وأوضح "أنا أنتظر عقوبات جديدة، لكنها تأخذ وقتاً لأنها تُراجع من قبل وزارة الخزانة والمحامين و وزارة الخارجية، ونحن نعمل عليها، وأتمنى لو كان لدينا عملية أسرع"، مضيفاً.. ""لقد فرضنا عقوبات على مدى السنوات الخمس الماضية، ومنها العقوبات على مصرفين مدعيا أن الشعب اللبناني غاضب جداً بسبب الفساد"، و أعتقد أنهم سيكونون سعداء بتلك العقوبات التي نفرضها على الذين يسرقون أموالهم ولا يدفعون الضرائب، أو الذين لا يلتزمون بدفع التعريفات الجمركية، مثل "حزب الله"، وعلى حد زعمه فإن هؤلاء مساهمون بشكل كبير في خلق الأزمة الاقتصادية" في لبنان.
وتابع المسؤول الأميركي.. "إن العلاقة بين بلاده ولبنان مرهونة بمدى التزام الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب بالإصلاح ومحاربة الفساد المستشري في البلاد" .. مضيفا.. "سنرى ماذا سيفعلون، لقد مرروا الميزانية وهي مبينة على أرقام غير واقعية، وهم الآن يتفاوضون مع صندوق النقد القومي. والوضع مبكر للحكم عليها".
وادعى المسؤول رفيع المستوى أن هناك شريحة كبيرة في لبنان تعارض هذه الحكومة ولا ترى أنها تمثلها، كما لا تعتقد بأنها ستحقق المطالب التي أدت إلى خروج مئات الآلاف إلى الشارع في أكتوبر الماضي مشيرا إلى أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، فعلى سبيل المثال هناك قضية اليوروبوندز، وموعد استحقاق سدادها في آذار المقبل، بالإضافة إلى مسألة آلية العمل على المدى القريب، في مسائل مثل الميزانية وخفض الأسعار والعمل على استقرار الاقتصاد.
وحول مدى استعداد الإدارة الأميركية للتدخل مالياً لتفادي وقوع الانهيار في لبنان، لفت المسؤول إلى أن لبنان تاريخياً، يضم تيارات كثيرة تطلب تدخل قوى أجنبية. وقال.. "على اللبنانيين إنقاذ أنفسهم وهم يعرفون ما يجب أن يفعلوه من إصلاح اقتصادي حقيقي، عليهم اتخاذ قرارات صعبة، وإن قاموا بها فهذا سيفتح لهم أبواب المستثمرين الأميركيين والأوروبيين والدوليين" وعلى كل جهة في لبنان أن تعمل على تحقيق هذا الهدف، لكن من المهم أن يستمر المتظاهرون بالضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم وهذا مطلب أميركي مهم ونحن لن نتخلى عن حمايتهم من العنف الذي يمارس ضدهم.