صرح رئيس جنوب السودان سالفا كير، بأن: "الحل الوسط الذي توصلنا إليه اليوم هو قرار مؤلم، ولكنه ضروري إذا كان هذا هو ما سيجلب السلام. وأنا أتوقع أن تكون المعارضة مستعدة لفعل الشيء نفسه".
وجدير بالذكر أن المجموعة الإقليمية، الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد"، قد منحت الحكومة مهلة حتى يوم السبت القادم، لإيجاد حل لعدد الولايات التي ينبغي أن تتكون منها البلاد.
وكان الخلاف بين كير وزعيم المتمردين السابق ريك مشار بشأن عدد الولايات، وقد كان الفشل في دمج مختلف القوات المقاتلة من بين العقبات الرئيسية أمام إكمال عملية السلام في جنوب السودان.
وقال ماناوا بيتر، نائب المتحدث باسم ريك مشار: " بشكل عام، نرحب بالقرار الذي اتخذه الرئيس لتخفيض عدد ولايات البلاد إلى 10 ولايات. وهذا قرار يربح فيه الشعب ونشيد بالرئيس على قراره واختياره الحكيم".
اندلعت الحرب الأهلية التي دامت خمس سنوات في جنوب السودان بعد فترة وجيزة من تشكيل البلاد في عام 2011، مما خلق أسوأ أزمة للاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا.
ووافق كلا من سالفا كير وريك مشار على اتفاق سلام في عام 2018، تحت ضغط الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول المنطقة لإنهاء تلك الأزمة الإنسانية. فبموجب الاتفاق، وافق الاثنان على تشكيل حكومة وحدة بحلول شهر نوفمبر من عام 2019. ثم قاموا بتأجيل الموعد النهائي إلى الأمام لمدة 100 يوم، مما دفع واشنطن إلى استدعاء سفيرها وفرض عقوبات على كبار المسؤولين لدورهم في إدامة الصراع في الجنوب السوداني.
وكان الموعد النهائي الذي تم تمديده هو السبت القادم. حيث حذرت كتلة دول شرق إفريقيا المعروفة باسم الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد"، الأسبوع الماضي من أن أي تمديد لما بعد تاريخ 22 فبراير لن يكن مرغوبا فيه وغير ممكن.
وقال نائب رئيس جنوب السودان تابان دينج جاي أنه يتعين الآن على مشار العودة من المنفى إلى البلاد للمساعدة في تشكيل الحكومة.
النهضة نيوز