وثائق سرية لـ "نورديك مونيتور": أردوغان متورط بدعم الإرهابيين

كشفت وثائق سرية نشرها موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، عن "فضيحة جديدة" تثبت علاقات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الوطيدة بالإرهابيين، ودعمه المستمر لهم في سبيل تحقيق أحلامه وغاياته التوسعية.
وبحسب الوثائق، فإن كبير موظفي الرئيس التركي، حسن دوغان، قام بالتواصل مع سفارات أوروبية عدة في أنقرة، للحصول على تأشيرة "شنغن" لرجل أعمال يدعى "ياسين القاضي"، أحد أبرز ممولي تنظيم "القاعدة"، وسبق أن أدرج اسمه في قائمة عقوبات الأمم المتحدة و وزارة الخزانة الأميركية للمرتبطين بالتنظيم الإرهابي.
وتعد "شنغن" من أكثر التأشيرات شهرة في العالم، حيث تمنح حاملها حق السفر إلى 26 دولة أوروبية، منها 22 دولة من الاتحاد الأوروبي، هي: ألمانيا، والنمسا، وبلجيكا، والدانمارك، وإستونيا، وإسبانيا، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ولاتفيا، والمجر، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، والجمهورية التشيكية، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد.
ووفقا لـ "نورديك مونيتور"، كانت السفارات الأوروبية ترفض دائما طلب التأشيرة لـ "القاضي" الذي حظي بدعم شخصي من أردوغان المتشدق بمحاربة التطرف والتشدد، باستثناء السفارة الفنلندية التي ألمحت إلى إمكانية النظر فيه لافتا إلى أن فكرة تزويد القاضي بتأشيرة "شنغن"، مصدرها رجل الأعمال المقرب من أردوغان وشريك القاضي "السري" في الكثير من الصفقات في تركيا، مصطفى لطيف طوباش.
وأدخل القاضي مبالغ مالية كبيرة إلى تركيا لتمويل مشروع مشترك مع طوباش، وابن أردوغان نجم الدين بلال، الأمر الذي وصفه مراقبون أتراك بأنه "تجاوز خطير واحتيال على الشعب واستغلال شخصيات قوية في الحكومة".
و وفقاً الوثائق فإن القاضي كان قادما إلى تركيا، بينما خطط طوباش لاصطحابه في جولة إلى إسبانيا، ما دفعه للاستعانة بنفوذ أردوغان للحصول على التأشيرة الأوروبية من أنقرة فيما لم يعرف طوباش أن محققين أتراكا كانوا يراقبون محادثات القاضي معه ودوغان، بعد أن كانوا محور تحقيق يتابعه الادعاء العام، وحصلوا على موافقة محكمة في اسطنبول للاستماع إلى محادثات مؤرخة يوم 18 أكتوبر 2013.
ولفت "نورديك مونيتور" إلى أن القاضي ودوغان وطوباش كانوا "مشتبه بهم" في تحقيق بجريمة منظمة، قام به الادعاء في اسطنبول، وصدرت بحقهم أوامر اعتقال في 25 ديسمبر 2013، لكن تدخل أردوغان حال دون حدوث ذلك، ليسرّح المدعين والمسؤولين عن القضية قبل إغلاقها لاحقا.
وخلال أول حالة تنصت على المكالمات الهاتفية في 7 نوفمبر 2013، تحدث طوباش مع القاضي وسأله عن مسار رحلته في تركيا، مقترحا أن يحصل له على تأشيرة أوروبية.
وفي اليوم التالي، اتصل طوباش بدوغان، وأعلمه بحاجته إلى تأشيرة أوروبية عاجلة للقاضي، دون ذكر اسمه بشكل صريح، وذلك لخوفهما من احتمال التنصت على المكالمة، حيث استبدل طوباش اسمه بـ"صديق سعودي" بالنظر إلى جنسية القاضي.
جدير بالذكر أنه عند وقوع الحادثة التي أشار إليها "نورديك مونيتور" كان القاضي لا يزال مدرجا في قوائم عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، التي كانت تمنعه من الدخول أو الاستثمار في تركيا بموجب قراري مجلس الأمن 1267 و1989، الخاصين بتنظيم القاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة به.