لمخالفتها القوانين.. وزير الاقتصاد والتجارة يحيل 61 ضبطا للقضاء بحقّ مؤسسات تجارية

أحال وزير ​الاقتصاد​ والتجارة راوول نعمه 61 ​محضر بحقّ مؤسسات تجارية للقضاء لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، متمنياً من القضاء و​وزارة العدل​ "الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتضمنت المخالفات رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات ​المولدات​ الكهربائية".

ووجه نعمه 17 انذاراً خطيّاً بمخالفات بسيطة بعد ان "تعهدت المؤسسات المعنية الالتزام بالقوانين والانظمة النافذة، كما أوعز بحفظ 88 محضر بعدما تبيّن التزام المؤسسات التي كانت قد وجهّت لها انذارات بالنصوص القانونية النافذة.