كندا تعلن توقفها عن دفع فواتير خدمات الأمن للأمير هاري وميغان ماركل

الأمير هاري وميغان ماركل

أعلنت الحكومة الكندية أن كندا ستتوقف عن توفير وتسديد خدمات الأمن لدوق ودوقة ساسكس عندما ينتهون من كونهم جزءا من العائلة الملكية البريطانية.

وعاش الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في كندا التي تعتبر أحد دول الكومنولث التابعة لتاج الملكة البريطانية طوال الأشهر الثلاثة الماضية، وهما يخططان لجعلها وطنا ثابتا لهما عندما ينتهيان من أدوارهما كأعضاء في العائلة الملكية بحلول 31 مارس.

حيث كانت شرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP) بجانب شرطة العاصمة بحماية الأمير هاري وميغان ماركل على أساس "متقطع" منذ أن زاروا البلاد في نوفمبر الماضي، لكن هذه الحماية ستنتهي عندما يتركون أدوارهم الملكية في غضون بضعة أسابيع بعد وضعهم في مجموعة فريدة وغير مسبوقة من الظروف من قبل العائلة المالكة .

وفي بيان صادر عن مكتب وزير السلامة العامة الكندي: "بما أن الدوق والدوقة معترف بهما حاليا كأشخاص محميين دولياً، فإن كندا ملزمة بتقديم مساعدة أمنية على أساس ما هو مطلوب منها.

وبناء على طلب شرطة العاصمة، لم تتوانى شرطة الخيالة الكندية الملكية من تقديم الحماية والمساعدة للزوجين الملكيين منذ وصولهما إلى كندا بشكل متقطع منذ نوفمبر 2019. ولكن ستتوقف هذه المساعدة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك تمشيا مع تغيير وضعها الاعتباري.

وقد كانت العائلة، بما في ذلك الطفل أرتشي البالغ من العمر تسعة أشهر، قد زاروا في البداية جزيرة فانكوفر لقضاء عطلة استمرت ستة أسابيع العام الماضي، قبل الإعلان عن خططهما للتخلي عن الحياة الملكية والاستقلال مالياً.

وكانت هناك تكهنات شديدة حول من سيدفع فاتورة حمايتهم الملكية منذ هذا الإعلان، حيث كشفت وثائق تسربت من سكوتلاند يارد أن تكاليف حمايتهم يمكن أن تتراوح ما بين 10 إلى 20 مليون جنيه إسترليني.

كما ويعتقد أن التقديرات الأولية لمشروع القانون تتراوح بين 3 و 6 ملايين جنيه إسترليني قد قللت من تقدير تكلفة حماية الزوجين اللذين يعيشان بين المملكة المتحدة وكندا، والذي سيتضمن نقل الضباط وتدريب مجندين جدد لتوسيع فريق أمنهم الخاص.

وكان رد الفعل في كندا سلبيا إلى حد كبير على اقتراح دافعي الضرائب الذين يدفعون فواتي حكام ساسكس.

وأظهر استطلاع للرأي الشهر الماضي أن 3% فقط كانوا على استعداد لدفع ثمن أمنهم، بينما قال 73 % أن الكنديين يجب ألا يدفعوا أي أموال لتغطية تكاليف الأمن الخاصة بأفراد العائلة الملكية.

وقالت مذيعة الخدمة العامة في البلاد، أن حكومة جاستن ترودو تجنبت اتخاذ قرار غير شعبي برفض العبء المالي. فعندما يتنحى الزوجان عن مهامها الملكية، لن يقوما بعد الآن بواجبات نيابة عن الملكة وسيفقدان لقب صاحب السمو الملكي، وكذلك استخدام لقب Sussex Royal، ولكن سيتم مراجعة وتأكيد هذه الترتيبات بعد 12 شهرا من الآن.

النهضة نيوز