أخبار لبنان

لبنان على وشك جعل زراعة القنب "الحشيشة" قانونيا

29 شباط 2020 00:47

أصبحت لبنان على وشك جعل زراعة نبات القنب للاستخدام الطبي والصناعي قانونيا، وذلك بناء على مشروع قانون أقرته اللجان البرلمانية اللبنانية يوم الأربعاء الماضي و قد أحيل إلى البرلمان لاعتماده .

أصبحت لبنان على وشك جعل زراعة نبات القنب للاستخدام الطبي والصناعي قانونيا، وذلك بناء على مشروع قانون أقرته اللجان البرلمانية اللبنانية يوم الأربعاء الماضي و قد أحيل إلى البرلمان لاعتماده .

وفي حين أن الاقتراح ينص على أن زراعة الحشيش سيكون للأغراض الطبية والصناعية فقط وستخضع للوائح والقوانين ذات الصلة، فقد حذرت بعض الأطراف من التداعيات السلبية التي قد تترتب على مثل هذا القرار، بسبب الافتقار إلى إنفاذ القانون واضطراب الواقع السياسي في لبنان .

وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط "، أكد وزير الزراعة عباس مرتضى أن هناك دراسة مفصلة حول تشريع زراعة القنب، الذي أوصت به خطة ماكينزي الأمريكية لتنمية الاقتصاد اللبناني.

وتقدر الدراسة أن هذه الصناعة يمكن أن تولد مليار دولار سنويا لخزينة الدولة مما قد يحل الأزمة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد.

وقال مرتضى: "يعتبر وادي البقاع من أفضل الأراضي المصنفة في العالم لزراعة الحشيش، وأن الحشيش اللبناني لا يحتوي على أكثر من 1 % من المواد المخدرة. فكل ألف متر تنتج 250 كيلوغراما من نبات القنب".

وأضاف: "إذا قمنا ببيع الكيلو مقابل خمسين دولارا ، فسوف ندعم المزارعين اللبنانيين ونقوم بتأمين عائد كبير للدولة. ولكن إذا ذهبنا نحو إنشاء مصانع ومصانع الأدوية، فإن الأرباح سوف تتضاعف بلا شك، بالإضافة إلى احتمال أن يدفع هذا القانون الشركات الأجنبية إلى الاستثمار في لبنان بهدف تصنيع الأدوية المعتمدة على نبات القنب".

ومن جانبه، قال الباحث محمد شمس الدين أن مساحة الأراضي المزروعة في البقاع تقدر بحوالي ثلاثة أو أربعة آلاف هكتار، والتي من المحتمل أن تزداد بشكل كبير بعد تشريع زراعة الحشيش، مشيراً إلى أن كل ألف متر مربع من الحشيش يقدر بحوالي 20 ألف دولار، أي أنه أكثر ربحية من أي زراعة أخرى.

ومع ذلك، أكد شمس الدين أن التشريع الجديد لا يعني السيطرة على هذه التجارة، والتي قد تتفاقم إذا لم تكن مصحوبة بمراقبة وإنفاذ القوانين عن كثب من قبل سلطات إنفاذ القانون.

وقال أنه بناء على المناطق المزروعة حاليا بالحشيش، يقدر دخل المزارعين بحوالي 600 مليون دولار، بينما قد تصل مربح التجار إلى ملياري دولار أو أكثر سنوياً.

كما وأشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة قد صنف لبنان على أنه المصدر الرئيسي الثالث للحشيش في العالم لعام 2018 بعد أفغانستان والمغرب.

ومن ناحية أخرى، تساءل رئيس الهيئة الوطنية للصحة والنائب السابق إسماعيل سكرية، عن العوائد المالية لقانون تشريع زراعة القنب، محذرا في الوقت نفسه من استغلاله في غياب سلطة الدولة والاضطرابات السياسية والطائفية السائدة .

وحذر سكرية قائلاً: " بناء على تجربتي في المجال الطبي، في بلد مهترئ لا يطبق القوانين، فإن تشريع زراعة القنب سيؤدي إلى تجاوزات من بعض المستشفيات والوكالات الطبية، بالإضافة إلى احتكار تصديرها".

لطالما كان الحشيش اللبناني صناعة مزدهرة خلال الحرب الأهلية، وقد قدرت عائداتها بملايين الدولارات قبل أن تقرر الدولة حظره ومنع زراعته قانونياً.

ومنذ ذلك الحين، قبض على حوالي 30000 شخص لتورطهم في زراعة الحشيش و تهريبه وتجارته، وسط وعود فاشلة بتأمين محاصيل بديلة من شأنها أن تضمن عائدات لسكان أراضي البقاع اللبناني.

النهضة نيوز