عمر حسن البشير

أخبار

الخرطوم تطرد أكثر من 100 دبلوماسي على علاقة بالبشير

1 آذار 2020 22:46

قامت السودان بطرد أكثر من 100 دبلوماسي سوداني ممن يزعم ​​صلتهم بنظام الحاكم السوداني السابق عمر البشير من مناصبهم. حيث أعلنت لجنة إزالة التمكين السودانية إقالة السفراء و الدبلوماسيين و الإداريين من م

قامت السودان بطرد أكثر من 100 دبلوماسي سوداني ممن يزعم ​​صلتهم بنظام الحاكم السوداني السابق عمر البشير من مناصبهم.
حيث أعلنت لجنة إزالة التمكين السودانية إقالة السفراء و الدبلوماسيين و الإداريين من مناصبهم بعد الإطاحة بحاكم البلاد في أبريل 2019 بعد ما يقرب من 30 عاما في السلطة.
و قال محمد الفكي نائب رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم: " تم طرد 109 سفيرا و دبلوماسيين و إداريين من وزارة الخارجية خلال إعادة التمكين السياسي و الاجتماعي للنظام الحاكم" .
تم إنشاء لجنة إزالة التمكين في نوفمبر الماضي، وكلفت قانونيا بتفكيك نظام البشير السياسي بعد إقالته، بسبب الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة حول النخبة الحاكمة للبلاد و قد أوضح أحد أعضائها ويدعى طه عثمان أنه تم فصل الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم من قبل البشير أو اختيارهم من خلال حزب المؤتمر الوطني الذي تم حله الآن.
يأتي إصلاح الجهاز السياسي لحكومة البشير و موجة الإقالة في وزارة الخارجية السودانية في الوقت الذي ترسم فيه البلاد طريقا جديدا خلال فترة انتقالية محفوفة بالمخاطر و محاولات لإعادة بناء العلاقات الخارجية للسودان.
وفي فبراير الماضي، وافقت السودان على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ليواجه الحاكم السابق خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و تهمتين بارتكاب جرائم حرب في لاهاي. و تهم تتعلق بالجرائم المرتكبة خلال الحملة العسكرية السودانية في دارفور بين عامي 2003 و 2008.
و قال المجلس السيادي السوداني، الذي تم إنشاؤه لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات الديمقراطية، إن "جميع الأفراد السودانيين المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية سيمثلون أمام المحكمة".
و في الوقت الذي يبحث فيه السودان عن تقارب مع الغرب، وافق السودان على تعويض عائلات البحارة الأمريكيين الذين قتلوا على يد "القاعدة" على المدمرة الأميركية " USS Cole" قبل 20 عاما، و قدموا مبادرات للتقرب من "إسرائيل".
بينما كلفت لجنة إزالة التمكين النظام المالي في السودان بالمهمة الاقتصادية، ففي فبراير الماضي، حلت اللجنة القانونية مجالس إدارة البنك المركزي السوداني و 11 بنكا مملوكا للدولة. كما تمت إقالة مدراء ثمانية بنوك ومصادرة جميع الأصول التابعة للحزب الحاكم السابق.
 

النهضة نيوز