قررت الحكومة اللبنانية رسمياً عدم دفع سندات اليوروبوند المستحقة على الدولة خلال أيام
القرار الذي سيعلنه رئيس الحكومة، جاء خلال جلسة لمجلس الوزراء، والتي تخللها عرض عن الواقع المالي والنقدي، قدم بعدها الاستشاريون الدوليون عرضا، وأجابوا على أسئلة الوزراء ثم ناقش المجلس الطروحات واتُخذ القرار ".
وفي هذا السياق، أكدت الرئاسة اللبنانية "وقوفها بجانب الحكومة في أي خيار تعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة".
وأعلن المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، "إن المجتمعين قرروا الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الدين باستثناء دفع الديون المستحقة"، بحسب موقع قناة LBC.
ولفت شقير، إلى أنه تم عرض الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات اليوروبوندز والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت.
حيث تم التركيز على اعتماد وتنفيد الخطة الشاملة المبنية على إصلاحات مالية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية.
وعقد الاجتماع المالي اليوم، برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، ووزيري المال والاقتصاد، وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف.
وكان عضو البرلمان اللبناني البارز، آلان عون، قال في تغريدة له على تويتر،" إن لبنان يعيش الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي لتعثره عن تسديد ديونه، بينما يجتمع رئيس البلاد ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان قبيل الإعلان الرسمي في وقت لاحق اليوم".
كما ذكرت مصادر أمس بأنه من المتوقع أن يعلن لبنان اليوم عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتجنب تخلف فوضوي عن السداد.