كشف الاحتلال إسرائيلي عبر إعلامه تفاصيل من «صفقة القرن» الأميركية المنوي إعلانها بعد الانتخابات الإسرائيلية.
الكشف الذي ورد أمس في صحيفة «يسرائيل هيوم» يتعلق تحديداً بمستقبل مدينة القدس المحتلة وكيفية تقسيم السيادة عليها، مع انحياز أميركي واضح إلى جانب الاحتلال الاسرائيلي، على حساب الحقوق الفلسطينية.
وورد في تقرير الصحيفة أن صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، ينوي الكشف عن «الصفقة» بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية وقبل تشكيل الحكومة، كي تكون بنداً أول في تشكيل الائتلاف بين الأحزاب المنضوية في الحكومة المقبلة، الأمر الذي يدفع كل المشاركين فيها إلى اتخاذ موقف مكتوب من الخطة الأميركية بشكل يحول دون إمكانية التهرّب منها، مراهناً بذلك على إمكانية تمريرها لدى الجانب الإسرائيلي.
وتفرّق «الصفقة» في المبدأ بين منطقة القدس الأردنية (الحدود التي كانت عليها قبل عام 1967)، ومساحتها نحو 6 كيلومترات مربعة، والمناطق التي ضمتها إسرائيل إلى النطاق البلدي للقدس من خارجها، والبالغة مساحتها أكثر من 64 كيلومتراً مربعاً، إضافة إلى 28 قرية مجاورة لم تكن في الأساس جزءاً من المدينة.
على ذلك، جرى التقسيم الشكلي (المغلوط) بنقل المدينة وأحيائها الرئيسية إلى السيادة الإسرائيلية، بما يشمل المستوطنات اليهودية التي استُوليَ على الأراضي المقامة عليها بعد 1967، ويستوطن فيها 220 ألف يهودي، فيما تُنقل إلى السيادة الفلسطينية أجزاء من الدائرة الثانية من مدينة القدس الموسعة بعد عام 1967 (عملياً خارج القدس)، الأمر الذي يُعدّ طبقاً للتقرير سخاءً زائداً على سخاء مشروع تقسيم المدينة كما ورد في خطة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، في «واي ريفير» عام 2000.
وضمن هذا التقسيم، تحتفظ سلطات الاحتلال بسيادتها على معظم القدس، بما يشمل البلدة القديمة والحوض المقدس (منطقة المسجد الأقصى ومحيطها)، وجزءاً من سلوان ومنطقة جبل الزيتون ووادي الجوز والشيخ جراح وجبل المشارف، فيما تُنقل مناطق تقع في دوائر القدس الواسعة إلى السيادة الفلسطينية، مثل جبل المكبر وعرب السواحرة وأم ليسون وأم طوبا. أما الاستيطان اليهودي في القدس «الأردنية»، أي الأحياء الـ12 اليهودية المستحدثة فيها، وكذلك القرى الـ28 التي تقع في نطاق القدس الموسعة وفق القرارات الإسرائيلية بعد 1967، فيحتفظ الاحتلال الاسرائيلي بالسيادة عليها.