لبنان: الموازنة العامة والكهرباء .. هذه هي ثمار انخفاض أسعار النفط  والتخلف عن سداد "اليوروبوندز"

بدأت الحكومة اللبنانية تحصد بعض المكتسبات الآنية من خطوة التخلف عن سداد سندات اليوروبوندز، إذ انخفض العجز في الموازنة العامة إلى حدود 2700 مليار ليرة، فيما تنتظر الحكومة أثراً إيجابياً آخر سيتركه الانخفاض في أسعار النفط، يتمثل في تخفيف الضغط على ميزانية البلاد في ملف الكهرباء، وتقليل استنزاف احتياطي العملة الأجنبية من البلاد.

ومن المتوقع أن يسهم قرار التوقف عن دفع الديون الخارجية، في الحفاظ على العملة الأجنبية من النزيف، وأن يساهم الأمر أيضاً في زيادة انتعاش العملة المحلية المنهارة أمام الدولار، مع أن الأمر يحتاج إلى زيادة الرقابة على عمل المصارف التي تساهم بشكل أو بآخر في صناعة الأسواق الموازية التي لا تلتزم بتعميمات الصرف.

الانعكاس الأكثر إيجابية لقرار الحكومة، ستحظى به الموازنة العامة لعام 2020، إذ سيؤدي عدم الدفع إلى تخفيف قدر كبير من قيمة العجز الذي تعاني منه، إذ ستقود إعادة الهيكلة ( أو التوقف عن السداد) إلى الحفاظ على 3633 مليار ليرة، هي مدرجة في جداول الموازنة  كمستحقات خدمة الدين الخارجي .

في محصلة الأمر، فإنه سيتم خصم قيمة ما كان مفترض دفعه من الموازنة لصالح الدين الخارجي من إجمالي العجز، ليصل إلى 1200 مليار ليرة عوضاً عن 4836 مليار ليرة لبنانية.