رغم المعارضة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى والحكومة الأمريكية تستعد بريطانيا لفرض ضريبة جديدة على بنسبة 2 بالمئة على عائدات الخدمات الرقمية لشركات التكنولوجيا المختلفة كالبحث والإعلان وذلك اعتبارا من شهر أبريل القادم.
مثل البحث والإعلان بدءاً من الأول من شهر أبريل.
ومن المفترض أن تطبق الضريبة الجديدة على الشركات التي تزيد مبيعاتها العالمية عن "648 مليون دولار"، مع ما لا يقل عن "32.4 مليون دولار" تأتي من مستخدمي المملكة المتحدة بحسب موقع cnbc الأمريكي.
وللتأكد من أن شركات التكنولوجيا الكبرى تدفع المزيد من الضرائب على المبيعات الأمريكية التي تتم في المملكة المتحدة قالت وزارة الخزانة في ميزانيتها لعام 2020: "يضمن هذا الإجراء أن مقدار الضريبة المدفوعة في المملكة المتحدة يعكس القيمة التي تستمدها هذه الشركات من تفاعلها مع المستخدمين في بريطانيا"، مشيرة إلى أن تم اقتراح الضريبة لأول مرة في عام 2018، فيما تم تقديم مسودة تشريعية للضريبة في شهر يوليو 2019.
الرئيس التنفيذي لمجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات جيسون أوكسمان، اعتبر أن الضريبة الجديدة قد تؤثر بشكل مباشر وغير متناسب على الشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة داعيا الحكومة البريطانية إلى العمل على معالجة القضية من خلال القواعد العالمية الجديدة الجاري التفاوض عليها بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، بينما أعلنت بريطانيا أمس الأربعاء أنها ستعمل على إلغاء الضريبة في حال أدخلت المنظمة إصلاحا شاملا للضرائب الدولية.
النهضة نيوز