دحضاً لادعاءات واشنطن وحلفائها.. اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: وجوب مراقبة الانتخابات التشريعية القادمة في سوريا

تبنّت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان كلام مفوضها إلى الشرق الأوسط ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد حول وجوب تشكيل وفد رسمي لمراقبة الانتخابات التشريعية في سوريا والمزمعة في الـ 13 من شهر أبريل ٢٠٢٠ نظراً لأهمية الموضوع والذي يتقاطع مع كلام وادعاءات منذ أكثر من تسع سنوات لجهة حقيقة التمثيل الشعبي والذي ينتج عنه مقام الرئاسة الأولى في دمشق.
وفي حوار مع إذاعة "صوت العرب من أميركا" والتي تبث من ولاية ميشيغان وتغطي 13 ولاية قال السفير أبو سعيد: إن "الولايات المتحدة الأميركية لا تحبذ ولا تشجع فعليا مراقبة الانتخابات من قبل جهات دولية معروفة بدقة تقديراتها وتشخيصها للوقائع الميدانية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن السبب في ذلك يعود لبقاء هذا الأمر محط تجاذب سياسي لعدم الاعتراف بحقيقة النتائج من أجل البناء عليها في سياساتها التي لا تكن الودّ لشخص الرئيس الدكتور بشار الأسد. 
وأضاف السفير أبو سعيد: "تعتبر أميركا أنه من الأفضل عدم المجيء بلجان مراقبة دولية خارج فلكها السياسي حتى لا تكون مجبرة وحلفائها على الاعتراف بالنتائج وبالتالي بشرعية الرئيس الأسد التي سعت منذ ١٥ مارس ٢٠١١ باستخدام كل أنواع الحروب العسكرية والإعلامية لإزاحته عن المشهد السياسي في سوريا.
وأكد السفير أبو سعيد أن الولايات المتحدة واجهت مشكلة كبيرة فيما يتعلق بملف السلاح الكيميائي في سوريا حيث قامت بالضغط من أجل تغيير التقرير الأول في هذا الشأن وإدانة الجيش السوري آنذاك، مشيرا إلى أنه تبين لاحقا للجنة الدولية لحقوق الإنسان من خلال التقارير والأدلة تم تقديمها للجهات الدولية المعنية أن كل الأدلة التي استندت عليها أميركا وحلفائها مزيفة وتم فبركتها من قبل ما تسمى "الخوذ البيضاء" بالتعاون مع قناة بريطانية وقد اعترفت بريطانيا بذلك لاحقاً.