أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، وزير الدفاع السوري، العماد علي عبد الله أيوب، على قائمة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بحق عدد من المسؤولين السوريين.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقّر، حزمة تشريعات بينها "قانون سيزر"، والذي ينص على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش السوري.
كما يشمل هذا القانون "تطبيق عقوبات على شركات أجنبية إذا تبين أنها تقدم أي دعم للجيش السوري".
ومؤخراً فرض الاتحاد الاوربي عقوبات اقتصادية شملت عدداً من رجال الأعمال السوريين، هم (عادل العلبي، صقر رستم، خضر علي طه، عامر فوز، عبد القادر صبرا، وسيم قطان).
وبدأ الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، شملت الرئيس السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته، إضافة إلى شركات تتعامل مع الدولة السورية.
كما جمد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيودًا على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا، وكذلك فرض حظرًا على النفط السوري.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.
وبذلك، بلغ عدد الشخصيات السورية المشمولة بالعقوبات الأوروبية 270 شخصًا، بالإضافة إلى 72 كيانًا على صلة بالدولة السورية.
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، وزير الدفاع السوري، العماد علي عبد الله أيوب، على قائمة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بحق عدد من المسؤولين السوريين.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقّر، حزمة تشريعات ب