المنسيون في الأزمة .. واحد من بين كل أربعة لبنانيين سيكون أكثر عرضة للإصابة بكورونا

استجابت السلطات اللبنانية بسرعة لتفشي فيروس كورونا Covid-19، رغم  وجود نظام صحي معطل بسبب أشهر من الأزمة الاقتصادية الخطيرة، لكن لم يكن بوسع الدولة التأخر أو الانتظار.
ومع تأكيد إصابة 4 حالات بتاريخ 2 مارس ، أغلقت الحكومة جميع المدارس و ألمحت إلى نيتها فرض إغلاق كامل للبلاد، وقد تم إعلان حالة الطوارئ الطبية بتاريخ 15 مارس، وخلال الأسبوع الماضي أغلقت البلاد حدودها بالكامل.

• بدأت الجهود تتصاعد بشكل أسرع خلال هذا الأسبوع :

وصل عدد مصابي فيروس كورونا إلى 391 حالة و توفي 8 أشخاص في لبنان وقت كتابة هذا التقرير، فيما تزايدت المخاوف من اندلاع التفشي في المجتمعات التي تعيش في ظروف حياتية صعبة.

إذ أن شخص من بين كل أربعة يعيشون في لبنان هو بالضرورة لاجئ، إما من سوريا أو فلسطين والعراق والسودان.

فيليكس إلدريدج وهو مدير العلاقات الخارجية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قال إن تقديم الحماية للجميع بلا استثناء وسط تفشي جائحة فيروس كورونا هو أمر هام وأساسي.

و صرح في مقابلة مع قناة 9News الأسترالية مؤكداً على أنه : " من المهم أن تكون الاستجابة الوطنية موحدة ولا تفرق بين شخص و آخر، فالفيروس لا يهتم بالجنسيات، إننا جميعا معرضين للخطر مثلنا مثل الناس الأكثر ضعفا " .

وسجلت مخيمات اللجوء اصابة واحدة بفيروس كورونا من مخيم برجا، لكن يبقى تفشي الوباء حتى اللحظة داخل المخيمات محدود، ويعزو إلدريدج ذلك؛ إلى الإجراءات المبكرة التي اتخذتها المفوضية و المجتمعات التي استجابت سريعا لنشر الوعي و الرسائل المتعلقة بالنظافة و التباعد الاجتماعي.

و لكن على الرغم من أن الرسائل التي قامت تلك الجهات بإيصالها لمجتمعات اللاجئين، فإن فرض سياسة التباعد الاجتماعي صعب للغاية،  حيث يتوزع اللاجئين في البلاد بشكل نسبي بين أماكن الإقامة الخاصة  والملاجئ الجماعية والمخيمات الرسمية وغير الرسمية،  والتي غالبا ما تكون مكتظة بالسكان و تعاني من الفقر.

 ففي لبنان ، يعيش أكثر من ثلث اللاجئين السوريين البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة في مساحة تصل إلى اقل من 4.5 متر مربع للشخص الواحد ، كما أن ما نسبته 20 % منهم يعيشون في مخيمات الخيام.

و لاحتواء الإصابات الفردية، تقف المكاتب الميدانية للمفوضية على أهبة الاستعداد لتحويل مكاتبها إلى ملاجئ ، مع إمكانية تقديم الماء و الغذاء؛ حيث أن هناك خطط طوارئ وضعت لوضع مجتمعات بأكملها في الحجر الصحي إذا لزم الأمر، و لكن الأمل في الوقت الحالي هو أن ذلك لن يحدث .

• العمل معا لمنع تفشي الوباء

بحسب تقدير مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان ، فإن 80 % من الحالات ستتطلب عزلا ذاتيا في المنزل، وسيكون التواصل الواضح و التفاعل بين شبكات الخدمات المختلفة مهما للغاية؛ حيث قد وزعت المفوضية مجموعة من المساعدات التي تحتوي على الصابون والمطهرات والمبيضات و المنظفات الصحية منذ أوائل شهر مارس الجاري.

 و قد قامت بإرسال العديد من الرسائل التوعوية للسكان عبر الرسائل النصية أو خدمة الواتسآب وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى المتطوعين الميدانيين، حيث تم إعلام و التواصل مع ما يقرب من 90-98 % من اللاجئين في لبنان .

• خطة العمل

تقوم المفوضية ببناء مرافق إضافية للمستشفيات ووحدات العناية المركزة التابعة للنظام الصحي الحالي،  والتي أصبحت بحاجة إلى الدعم والتطوير بسبب خصخصتها إلى حد كبير.

فعندما ارتفعت البطالة و الأسعار على حد سواء خلال الأزمة الاقتصادية ، تخلى العديد من المواطنين اللبنانيين عن تأمينهم الصحي و خفضوا من معدل زياراتهم و مراجعاتهم للأطباء . حيث تفتقر المستشفيات إلى ما يكفي من مخزون الدولار الأمريكي لشراء الأدوية و الإمدادات الطبية ، و هي تعاني من هذا النقص الحاد منذ أشهر حتى قبل تفشي الوباء العالمي الجديد ، و الذي يتفق الأطباء والخبراء في المنطقة على أنهم غير مستعدين للتعامل معه .

و لهذا ، تعمل المفوضية على ضمان عدم انهيار النظام الصحي اللبناني في حال طرأ جديد و تم تشخيص زيادة كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا؛ فهي تهدف إلى تغطية جميع تكاليف خضوع اللاجئين لاختبارات فيروس كورونا Covid-19 ، و إن لزم الأمر ستشمل التغطية المالية الرعاية الصحية و العزل .

و حتى مع الحصول على الرعاية الصحية المدعومة من المفوضية ، يعتقد إلدريدج أن الكثيرين سيعانون من تكلفة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ، حيث قال : " في عام 2019 ، كان 73 % من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون على أقل من 3.80 دولار أمريكي في اليوم . و الآن ، في ظل الأزمة الاقتصادية المصحوبة بتفشي فيروس كورونا COVID-19 ، لن يتحسن الوضع للأسف ".

وأطلقت الأمم المتحدة نداء دوليا لجمع تبرعات طارئة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي خلال هذا الأسبوع ، حيث سيتم توجيه 250 مليون دولار أمريكي منها لتقديم الدعم للاجئين على مستوى العالم ، خاصة في ظل الضغوط التي من المحتمل أن تفرض على ميزانيات المساعدات الخارجية في الأشهر و السنوات القادمة .

و قال إلدريدج : " إن الصراع و عدم المساواة و تغير المناخ ، هي مشاكل ستبقى موجودة حالما ننتهي من هذه الأزمة الصحية ".

• ما الذي تغير بالنسبة للاجئين في لبنان خلال هذه الأوضاع

تم تعليق برامج المفوضية الاعتيادية ، مثل برامج إعادة التوطين ، و التي توقفت باستثناء الحالات الطارئة الأكثر خطورة منذ يوم 17 مارس ، لتجنب تعريض اللاجئين للفيروس ، و تحويل الجهود نحو الأولويات الأكثر أهمية مثل برامج الطوارئ لتقديم الحماية و الدعم المادي ، و التي تساعد الناس اللاجئين و الفئات الأضعف منهم في الحماية من التهديدات الوشيكة في مجتمعاتهم ، مثل العنف الجنسي و العنف المنزلي .

و أكمل السيد إلدريدج قائلا : " إننا نعمل الآن لضمان استمرار هذه البرامج الهامة، لأنه كما رأينا في أجزاء أخرى من العالم ، يمكن للعزلة أن تزيد من حالات العنف المنزلي ".

• البلاد على حافة الهاوية

أثرت القيود التجارية و قيود الحركة التي فرضتها الحكومة اللبنانية لمكافحة فيروس كورونا بشكل سلبي للغاية على الاقتصاد اللبناني ، فمن غير المرجح أن تتحمل الحكومة إقرار حزمة إغاثة طارئة كما فعلت حكومتي الولايات المتحدة و أستراليا .

كما وضعت هذه الإجراءات الصارمة العديد من اللاجئين في لبنان تحت حظر التجول وقيود العمل ، مما أعاق قدرتهم على كسب قوتهم ، و هو ما تسبب في جعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لمعظم العائلات اللبنانية و اللاجئين على حد سواء .

و أضاف إلدريدج : " بصراحة ، أنا أرتجف عندما أفكر فيما يحدث الآن ، و لكن ما يشعرني بالقليل من الراحة هو رؤية عنصري الثقة و التفاؤل بين أوساط اللاجئين في لبنان؛ فهم يعرفون جيدا أنه يجب احترام إجراءات الاستجابة لهذا الوباء أمر هام للخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن ".