منظمة الصحة العالمية: لا يمكن التنبؤ إلى متى سيستمر وباء كورونا

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن لبعض البلدان أن تتجه نحو تخفيف أو إلغاء إجراءات الإغلاق المتخذة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا التاجي الجديد، و ذلك في حال قامت بإجراء اختبارات واسعة النطاق للفيروس و كانت تستطيع فرض مراقبة محكمة و شاملة للكشف عن أي حالات جديدة.
و ردا على سؤال من أحد المراسلين في إحاطة إعلامية لمنظمة الصحة العالمية يوم أمس الجمعة وفقا لما أوردته صحيفة ذا إيبوك تايمز، أنه متى يمكن للبلدان التي لديها عدد قليل من حالات الاصابة بفيروس كورونا COVID-19 أن تبدأ في تخفيف حالات الإغلاق المرهقة التي "غيرت حياة الجميع" ، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان: "في حين أنه لا يمكن التنبؤ بتدفق الوباء، ينبغي أن تتكيف تدابير الاحتواء و اتخاذ قرارات التخفيف بحسب الحالة السائدة على أرض الواقع.
و أضاف: "في هذه المرحلة، لا يمكن لأحد أن يتنبأ إلى متى سيستمر هذا الوباء، فنحن نتوجه إلى مستقبل غامض" موضحا أنه يجب معايرة و تعديل سياسات الإغلاق لتعكس الوضع على أرض الواقع لكل دولة على حدا، مشيرا إلى أنها ستختلف بشكل معقول بين البلدان و المناطق المختلفة باختلاف تأثرها بالوباء.
وبين رايان أن بعض البلدان بدأت للتو بتلقي صدمة التأثر بالوباء، بينما حققت دول أخرى بعض النجاح في وقف انتشار الفيروس التاجي بشكل ملحوظ. و قال: "إن الفارق الحقيقي بين الدول هو النظر في الوضع الوطني، و الوضع العام، لمعرفة ما إذا كان يعرف مكان تفشي الفيروس، و كيفية وقف انتشاره أم لا ".
جاءت تعليقات رايان بعد أن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكام الولايات أنه يود منهم أن يخففوا من عمليات الإغلاق التي شلت الحياة في أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة وسط موجة تفشي فيروس كورونا COVID-19 .
كما و أشار رايان في تصريحاته أن الاختبار المركز سيكون مفتاح الانتقال إلى إنهاء عمليات الإغلاق، قائلا: " من أجل القيام بذلك، و الانتقال من التدابير الحالية إلى تدابير أقل صرامة، يجب على جميع الدول ببساطة أن يكون لديها نظام فعال لكشف و عزل و تتبع الاتصال و الحجر الصحي، و كذلك لمواصلة تدابير الحفاظ على النظافة، بالإضافة إلى تدابير التباعد الاجتماعي أيضا".
و أضاف: " كلنا نريد أن نرى تكييف الإجراءات التي نستخدمها للحفاظ على الصحة العامة على مستوى المجتمع مع الحد الأقصى من السيطرة على المرض و لكن مع الحد الأدنى من التأثير على الاقتصاد و الحياة الاجتماعية "