الخارجية السورية: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير مرفوض شكلا ومضمونا

استنكرت وزارة الخارجية السورية التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام "مواد سامة" في بلدة اللطامنة بريف محافظة حماة عام 2017، مؤكدة أنه "مضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية".
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، وتلقت وكالة "سانا" الرسمية نسخة منه: "أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ الثامن من شهر نيسان 2020 تقريرا مضللاً لما يسمى "فريق التحقيق وتحديد الهوية" الذي أعلنت سوريا وعدد كبير من الدول في حينها أنه فريق غير شرعي وغير ميثاقي لإدراكها المسبق بأنه أداة لتسييس عمل المنظمة الدولية وتحويلها إلى منصة تخدم غايات دول بعينها".
وأضافت الوزارة: " لقد اعتمدت المنظمة الدولية في تقريرها على مصادر أعدها وفبركها إرهابيو جبهة النصرة وما تسمى جماعة الخوذ البيضاء الإرهابية تنفيذاً لتعليمات مشغليهم في الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة في تجاهل تام لطرائق ومنهجيات عمل المنظمة ومخالفة صريحة لأبسط قواعد التحقيق ونزاهته".
وأكد البيان أن سوريا تدين بأشد العبارات التقرير "غير الشرعي" وترفض ما جاء فيه شكلاً ومضمونا وفي الوقت ذاته تنفي نفيا قاطعا أنها لم تستخدم الأسلحة الكيميائية سابقاً ولا يمكن لها أن تستخدمها الآن لأنها لا تمتلكها أصلا ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الأسلحة السامة مناقضاً لالتزاماتها الأخلاقية والقانونية وتؤكد رفضها بشكل قاطع استخدامها من قبل أي جهة كانت وفي أي زمان أو مكان.
وختمت الوزارة بيانها بالقول: إن "الجمهورية العربية السورية تشدد على أن استنتاجات هذا التقرير تمثل فضيحة أخرى للمنظمة وفرق التحقيق فيها تضاف إلى فضيحة تقرير حادثة دوما عام 2018" مشددة على أن هذه الادعاءات المفبركة والاتهامات الباطلة لن تثنيها عن متابعة حربها ضد الإرهاب في إطار الدفاع المشروع عن سيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً داعية المجتمع الدولي إلى رفض زيف هذه الادعاءات الملفقة ومعربة في الوقت نفسه عن أسفها لتحويل المنظمة إلى أداة لتنفيذ المخططات العدوانية للولايات المتحدة وحلفائها وساحة لتصفية الحسابات السياسية مع سوريا التي تحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم منذ نحو 10سنوات.